وزير الري: الشراكة مع القطاع الخاص بوابة تمويل المشروعات الاستراتيجية

الأربعاء، 24 يونيو 2026 10:27 ص

جانب من الاجتماع

هدير جلال

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم جهود التنمية المستدامة، مضيفًا أن نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) تمثل آلية فعالة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية، بجانب الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية والتكنولوجية المتقدمة.

جاء ذلك خلال ترؤسه ندوة متخصصة حول آليات وأنواع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحضور عدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري، في إطار توجه الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات التنموية.

وشهدت الندوة استعراض المفاهيم الأساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأنواع العقود المختلفة وآليات تطبيقها، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات والخدمات، وأكد المشاركون أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد الحلول العملية لمواجهة التحديات التمويلية، من خلال توفير مصادر تمويل مبتكرة، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات المتخصصة التي يمتلكها القطاع الخاص، بما ينعكس على سرعة الإنجاز وتحسين جودة الخدمات وتعظيم العائد الاقتصادي للمشروعات.

شدد الدكتور هاني سويلم أن مصر تولي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الشراكة لا تقتصر على توفير التمويل فحسب، بل تشمل نقل الخبرات والتقنيات الحديثة وتحسين كفاءة الإدارة والتشغيل، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأشار الوزير إلى حرصه على دراسة مختلف الآليات التمويلية الحديثة التي تدعم تنفيذ المشروعات المائية وتعظم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية الدولة المستقبلية.

وأكد أهمية رفع الوعي المؤسسي بمفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء قدرات العاملين في هذا المجال، بما يساعد على تقييم الفرص المتاحة واختيار النماذج الأكثر ملاءمة لكل مشروع وفقًا لطبيعته وأهدافه التنموية والاقتصادية.

وأوضح "سويلم" أن نجاح مشروعات الشراكة يتطلب إعدادًا فنيًا واقتصاديًا وقانونيًا دقيقًا يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، ويضمن تحقيق أعلى قيمة مضافة للمواطنين، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المعنية والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لدعم جهود التنمية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.