وزير الري: مواجهة التصحر والجفاف أولوية وطنية وخطة للتوسع في مشروعات الأمن المائي

الأربعاء، 17 يونيو 2026 11:44 ص

الدكتور هاني سويلم- وزير الموارد المائية والري

هدير جلال

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن مواجهة التصحر والجفاف تمثل أولوية وطنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية المياه، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ حزمة متكاملة من المشروعات والإجراءات ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 بهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية، وتنمية الموارد غير التقليدية، ودعم قدرة الدولة على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يسهم في حماية الأراضي الزراعية وتحقيق الأمنين المائي والغذائي.

تاثير الجفاف على سكان العالم بحلول 2050

وتأتي هذه الجهود في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التغيرات المناخية على الموارد المائية والأراضي الزراعية على مستوى العالم، حيث تشير تقديرات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى أن الجفاف قد يؤثر على أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم بحلول عام 2050، الأمر الذي يستلزم تعزيز الجهود الرامية إلى الإدارة المستدامة للموارد المائية وحماية الأراضي من التدهور والتصحر.

الحد من مخاطر التصحر وتعزيز الأمن الغذائي

وأوضح الدكتور سويلم أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في مشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتنمية الموارد المائية غير التقليدية، بما يوفر مصادر مائية إضافية تدعم خطط التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، ويسهم في الحد من مخاطر التصحر وتعزيز الأمن الغذائي.

وتواصل الوزارة تنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار والسيول بمختلف المحافظات، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتخزين المياه والاستفادة منها بدلاً من فقدها، والحافظ على استقرار المجتمعات المحلية.

وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بالإدارة المستدامة للمياه الجوفية، خاصة بالمناطق الصحراوية، من خلال الاعتماد على الدراسات الفنية والعلمية في إدارة الخزانات الجوفية ومتابعة معدلات السحب منها، والتوسع في تطبيق نظم الري الحديث ورفع كفاءة استخدام المياه، بما يضمن الحفاظ على هذا المورد الحيوي للأجيال القادمة وتعظيم الاستفادة منه في دعم التنمية الزراعية المستدامة والحد من مخاطر التصحر.

خط الدفاع الأول ضد التصحر

ولأن وصول المياه إلى الأراضي الزراعية في التوقيت المناسب يمثل خط الدفاع الأول ضد التصحر، تظهر الوزارة سنويًا نحو 33 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف، بما يضمن تحسين حركة المياه ورفع كفاءة توصيلها إلى المنتفعين.

استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الرفع

وتواصل الوزارة تنفيذ برامج تطوير وتأهيل محطات الرفع على مستوى الجمهورية، من خلال أعمال الإحلال والتجديد والتحديث المستمر للمعدات الكهروميكانيكية ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، بجانب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الرفع، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، دعمًا لجهود الدولة في التكيف مع التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وتعتمد على أحدث التقنيات ونظم المعلومات الجغرافية وصور الأقمار الصناعية ونماذج التنبؤ والإنذار المبكر لمتابعة الموارد المائية ورصد التأثيرات المناخية المختلفة، بما يدعم اتخاذ القرار وتحسين إدارة المياه بكفاءة وفاعلية، بما يساعد على التعامل الاستباقي مع الظواهر المناخية المتطرفة.