وزير الري يشدد على التوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي والطاقة الشمسية

السبت، 13 يونيو 2026 10:32 ص

جانب من الاجتماع

عقد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الخطة الشاملة لتطوير مصلحة الميكانيكا والكهرباء، في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة محطات الرفع على مستوى الجمهورية، وتحسين منظومة التشغيل والصيانة وفق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

تعزيز كفاءة محطات الرفع من خلال تنفيذ برامج الإحلال والتجديد

وأكد الوزير، أن خطة التطوير تستهدف تعزيز كفاءة محطات الرفع من خلال تنفيذ برامج الإحلال والتجديد، وإنشاء محطات جديدة، وتحديث المعدات الكهروميكانيكية، إلى جانب التوسع في تطبيق نظم المراقبة والتحكم الذكية (SCADA)، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الوزارة الخطة التي جرى إعدادها بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه، والتي ترتكز على ثمانية محاور رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الميكانيكية والكهربائية، والتحول الرقمي، وأتمتة منظومة التشغيل، والتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب دعم جاهزية مراكز الطوارئ ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وشدد وزير الري على أهمية تحقيق التوازن بين تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد للمحطات وبين أعمال الصيانة ورفع كفاءة المحطات القائمة، على أن يتم ذلك وفق دراسات اقتصادية وفنية تُجرى لكل محطة على حدة لضمان تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية.

أهمية الاستثمار في العنصر البشري

وفي إطار دعم وتنمية الكوادر البشرية، أشار سويلم إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للاستفادة من المدارس الفنية التابعة لها في إعداد فنيين مؤهلين للعمل بقطاع المياه، إلى جانب التوسع في إنشاء خمس مدارس فنية لتكنولوجيا المياه بنظام التعليم المزدوج، بما يسهم في توفير كوادر متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل.

التوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي لتوفير قطع الغيار اللازمة لمحطات الرفع

كما وجه الوزير، بالتوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي لتوفير قطع الغيار اللازمة لمحطات الرفع، دعمًا للصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في مجال المكونات والمعدات الكهروميكانيكية.

وأكد سويلم أهمية التوسع التدريجي في إدارة وتشغيل وصيانة عدد من محطات الرفع بالشراكة مع القطاع الخاص بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وفق منظومة مدروسة تضمن الحفاظ على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات، مع تقييم النتائج بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الرفع، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا مواصلة دراسة النماذج المقترحة والاستفادة من فرص التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الموارد المائية والري بإعداد خطة متكاملة لتنمية القدرات البشرية، تتضمن إعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية، ورفع كفاءة المهندسين والفنيين، والحصول على الاعتمادات المهنية المتخصصة، بما يدعم تطوير منظومة التشغيل والصيانة ويعزز كفاءة الأداء داخل القطاع.