الدكتور تامر سعيد يكتب: تحديات العرض والطلب وتأثيرها على الشركات والمؤسسات

تواجه معظم الشركات والمؤسسات، وخصوصًا الصناعية منها، العديد من التحديات عندما تقرر إطلاق منتج جديد لعملائها، سواء كان هذا المنتج في شكل سلعة مادية أو خدمة، كونها ليست متأكدة من الكمية التي يجب إنتاجها أو السعر الذي يجب تحديده.

إذا حددت الشركة سعرًا مرتفعًا جدًا لمنتجها، قد لا يلاقي المنتج رضا العملاء، وإذا أنتجت كمية زائدة، فقد يتبقى لديها مخزون كبير غير مباع، أما إذا حددت سعرًا منخفضًا جدًا أو لم تنتج كمية كافية، فستفقد أرباحًا محتملة. كل شيء يعتمد على الطلب على المنتج، أي الكمية التي سيشتريها العملاء والسعر الذي سيدفعونه مقابله. ولهذا السبب، فإن قانون العرض والطلب له أهمية بالغة في اتخاذ القرارات التجارية، حيث يتنبأ بالعلاقة بين العرض والطلب والسعر.

فهم قانون العرض والطلب يمكن أن يساعد الشركات والمؤسسات على تلبية طلب العملاء مع الحفاظ على أرباح جيدة وتقليل المخزون الزائد إلى أدنى حد، حيث إن قانون العرض والطلب يعتبر بمثابة النظرية التي تنص على أن الأسعار تتحدد بناءً على العلاقة بين العرض والطلب. فإذا فاق عرض إحدى السلع أو الخدمات الطلب عليها، تنخفض الأسعار، أما إذا تجاوز الطلب العرض، ترتفع الأسعار.

يستند قانون العرض والطلب إلى قانونين اقتصاديين هما قانون العرض وقانون الطلب. ينص قانون العرض على أنه عندما ترتفع الأسعار، ترى الشركات إمكانية تحقيق أرباح أكبر وتزيد من عرض السلع والخدمات. وينص قانون الطلب على أنه مع ارتفاع الأسعار، يقل شراء العملاء.

يتنبأ قانون العرض (Law Of Supply) بوجود علاقة إيجابية بين السعر والعرض، حيث إنه مع ارتفاع أسعار السلع أو الخدمات، تزيد الشركات من حجم إنتاجها، طالما أن الإيرادات الناتجة عن كل وحدة إضافية تنتجها تفوق تكلفة إنتاجها، مع احتمالية دخول منافسين جدد.

ينص قانون الطلب (Law Of Demand) على أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض الطلب. لذا، مع ارتفاع الأسعار، يقل ما يشتريه العملاء والمستهلكون، وينطبق هذا بشكل خاص إذا كان بإمكانهم الاستعاضة عن تلك السلع بسلع أرخص.

من الناحية النظرية، يتجه السوق الحر نحو كمية وسعر متوازنين، حيث يتقاطع العرض والطلب عند نقطة التوازن، والتي يتطابق عندها العرض تمامًا مع الطلب، حيث تنتج الشركات ما يكفي من سلعة أو خدمة، بالسعر المناسب، لتلبية طلبات الجميع. وفي السوق الحرة، يُعرف سعر التوازن بأنه السعر الذي يتطابق عنده العرض والطلب.

تعد عملية التوازن بين العرض والطلب من الأمور الأكثر تعقيدًا، حيث إنه مع تقلب العرض والطلب، قد يتغير سعر التوازن بمرور الوقت. علاوة على ذلك، يفترض قانون العرض والطلب أن جميع العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على التسعير تظل ثابتة، ولكن في الواقع العملي قد لا يكون الأمر كذلك في كثير من الأحيان. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لتقلب تكاليف الإنتاج أو مشكلات سلسلة التوريد تأثير كبير على التسعير.