رسالة للمدخرين في المعدن الأصفر: ابتعدوا عن مراقبة الأسعار.. الذهب يتجه نحو الاستقرار ولن يحقق طفرات صعود
الرئيس السيسي يعين أحمد جلال منسقا للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية
بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار سيارات هافال جوليان المجمعة محليًا موديل 2027
6.01 مليون دولار تدفقات أجنبية تدخل البورصة المصرية اليوم الاثنين

السوق العقاري في 2026.. تباطؤ يفرض أسئلة كبرى حول مستقبل الأسعار والطلب

الإثنين، 22 يونيو 2026 12:30 م

السوق العقاري

شهدت سوق العقارات خلال عام 2026، مرحلة اتسمت بتباين واضح في المؤشرات، بين تباطؤ نسبي في بعض شرائح الطلب، واستمرار حركة البيع في شرائح أخرى، إلى جانب تصاعد التحديات المرتبطة بالتكلفة والتمويل والتسليم، ما أعاد تشكيل ديناميكيات السوق بشكل أكثر تعقيدًا.

وتشير تقديرات وتقارير اقتصادية محلية، إلى أن القطاع العقاري في عدد من الأسواق الإقليمية، ومنها بعض المدن الكبرى، واجه خلال الفترة الماضية، انخفاضًا في حجم المعاملات مقارنة بالسنوات السابقة، بالتزامن مع ارتفاع مستويات الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وهو ما انعكس على وتيرة الطلب الفعلي.

و أكد أحمد أهاب، الرئيس التنفيذي لشركة ميدار للتطوير العقاري، أن السوق العقاري المصري، لا يعاني من ركود بالمعنى المتداول، مشددًا أن حركة البيع ما زالت مستمرة، رغم تسجيل تباطؤ نسبي خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بذروة المبيعات التي شهدها عام 2025.

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية بمدن الشروق والعاشر من رمضان وحدائق العاشر وحدائق أكتوبر وبني سويف الجديدة | عقارات | النهار

بين التباطؤ النسبي واستمرار حركة البيع

وأوضح أهاب، في تصريحات خاصة، أن عامي 2024 و2025 شهدا نموًا ملحوظًا في حجم المبيعات داخل القطاع، ملفتًا إلى أن التراجع النسبي خلال 2026، لا يعكس توقفًا في النشاط، وإنما يعكس تحولًا في سلوك العملاء نحو مزيد من الوعي والانتقائية في اختيار الوحدات ذات القيمة الاستثمارية الحقيقية.

وأضاف أن هذا التباطؤ، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بوتيرة أسرع من نمو دخول المواطنين، نتيجة مجموعة من العوامل، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الأراضي، وزيادة الرسوم المفروضة على المطورين، فضلًا عن ارتفاع تكاليف التنفيذ المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية، ومنها تحرير سعر الصرف.

وأشار إلى أن هذه العوامل مجتمعة، أدت إلى اتساع الفجوة بين أسعار العقارات ومستويات الدخل، ما انعكس على القوة الشرائية لشرائح معينة من السوق، دون أن يؤدي ذلك إلى توقف حركة البيع بشكل عام.

جريدة إسكان مصر | «Imarrae» تحصل على تراخيص مشروع KIN و تؤكد جاهزيته لمرحلة التنفيذ

3 عوامل رئيسية وراء زيادة أسعار العقارات في مصر

وأوضح أهاب، فيما يتعلق بالرسوم الجديدة، ومنها رسوم تحسين الطرق في بعض مناطق غرب القاهرة، أنها تضاف إلى تكلفة المتر المربع، وتحمل في النهاية على السعر النهائي للوحدة، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار المشروعات، خاصة في المشروعات الكبرى أو التي تعتمد على شراكات استثمارية.

وشدد أن تحديد أسعار العقار يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية لا يمكن فصلها، وهي سعر الأرض، وتكاليف الإنشاء، والرسوم الحكومية، مؤكدًا أن هذه العناصر، تمثل ضغطًا مباشرًا على التكلفة النهائية، وتساهم في تعميق الفجوة بين السعر والدخل.

وأكدت المهندسة عبير عصام، عضو غرفة التطوير العقاري، من جانبها أن ارتفاع تكاليف التنفيذ، إلى جانب تأخر تحصيل مستحقات الشركات من العملاء، كان له تأثير مباشر على الجداول الزمنية لتسليم المشروعات العقارية، ما انعكس على الالتزامات التعاقدية بين المطورين والمشترين.

وأوضحت أن القطاع واجه خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الظروف غير المتوقعة، لم تكن محسوبة ضمن دراسات الجدوى، من بينها تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات الجيوسياسية العالمية، إضافة إلى تقلبات سعر الصرف وارتفاع الدولار، وهو ما فرض ضغوطًا كبيرةً على المطورين، وأثر على قدرتهم على الالتزام بمواعيد التنفيذ.

وأضافت أن هناك جانب آخر يتم تجاهله، يتمثل في تعثر بعض العملاء في سداد الأقساط المستحقة، نتيجة ظروف اقتصادية مختلفة، مثل فقدان الوظائف، أو العودة من العمل في الخارج، أو تراجع بعض الأنشطة المرتبطة بقطاعات مثل السياحة، مؤكدةً أن هذه العوامل أدت إلى ارتفاع نسب التعثر في التحصيلات.

شركة Imarrae تحصل على جميع التراخيص الخاصة بمشروع KIN و تؤكد جاهزيته للانتقال إلى مرحلة التنفيذ - بروبرتي بلس

المطورون يطالبون بربط التمويل بمراحل تنفيذ المشروعات

وأشارت إلى أن المطور العقاري، لا يلجأ بسهولة إلى الإجراءات القانونية أو فسخ العقود، نظرًا لطبيعة القطاع الاجتماعية والاقتصادية، ما يؤدي إلى زيادة أعباء التحصيل، وتأخر التدفقات النقدية، وبالتالي التأثير على معدلات التنفيذ.

وألفتت إلى أن نسب التعثر في السداد، قد تصل في بعض المشروعات إلى نحو 30% من إجمالي التحصيلات، وهو ما ساهم في تباطؤ التنفيذ، وتأخر تسليم بعض الوحدات، بل وتوقف بعض المشروعات في فترات معينة.

وأكدت عبير عصام، فيما يتعلق بالتمويل العقاري، أنه لم يحقق حتى الآن الأهداف المرجوة في السوق المصري، إذ لا تتجاوز نسبته 3 إلى 5% من إجمالي منظومة التمويل العقاري، مشيرةً إلى أن الاشتراطات الحالية، تحد من فاعليته بشكلٍ واضح.

وشددت على أهمية ربط التمويل العقاري بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات، بحيث يتم ضخ التمويل تدريجيًا وفق مراحل الإنجاز، وهو ما طالبت به غرفة التطوير العقاري، بهدف دعم المطورين، وضمان استكمال المشروعات في مواعيدها.