9 تريليونات إلى 6.6 تريليون.. الفيدرالي يواجه إرث ما بعد الأزمات

يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقليص ميزانيته العمومية بعد سنوات من التوسع النقدي الاستثنائي الذي اتُخذ لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية، وفي مقدمتها جائحة كورونا. 

فبعد أن ارتفعت أصول البنك المركزي إلى نحو 9 تريليونات دولار نتيجة برامج شراء السندات وضخ السيولة في الأسواق، تراجعت الميزانية إلى نحو 6.6 تريليون دولار في إطار سياسة التشديد الكمي الهادفة إلى سحب جزء من السيولة الزائدة والحد من الضغوط التضخمية.

ويأتي هذا التحول في وقت يواجه فيه الفيدرالي تحديات متزايدة لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي. ويؤثر تقليص الميزانية العمومية على مستويات السيولة في الأسواق وتكاليف الاقتراض وأسعار الفائدة، ما يجعله أحد أبرز أدوات السياسة النقدية المستخدمة حاليًا إلى جانب قرارات الفائدة، في ظل استمرار الجهود للسيطرة على التضخم وإدارة تداعيات السياسات التي أعقبت الأزمات الكبرى.