رئيس التصديري للصناعات الهندسية: نستهدف رفع الصادرات لـ 13 مليار دولار في 2030 وصناعة البوتاجازات حققت 95% مكون محلي | حوار

السبت، 20 يونيو 2026 07:55 م

المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية

المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية خلال حواره لـ«إيجي إن»:

صادرات الصناعات الهندسية فاجأتنا بتسجيل 2.5 مليار دولار رغم التوترات الإقليمية
مستمرون في استهداف 7.5 مليار دولار صادرات هندسية خلال 2026
نستهدف خفض المكون المستورد بالصناعات الهندسية إلى 35% خلال 4 سنوات
متوسط المكون المحلي بالصناعات الهندسية بلغ 50%
صناعة البوتاجازات حققت 95% مكونًا محليًا والأجهزة المنزلية 75%
صادرات الفرد في مصر لا تتجاوز 450 دولارًا مقابل 1250 دولارًا بالمغرب
زيادة الإنتاج هى الطريق الأسرع لتعزيز إيرادات الدولة
برنامج رد أعباء الصادرات أبرز حوافز دعم المصدرين حاليًا
وزارات المالية والصناعة والاستثمار تدعم التوسع الصناعي والتصديري
مكونات السيارات تجاوزت حاجز المليار دولار لأول مرة في تاريخها
نستهدف رفع صادرات الصناعات الهندسية إلى 13 مليار دولار بحلول 2030
الصناعات الفنية والطبية تصدرت القطاعات الأسرع نموًا بنسبة 940%
صادرات الصناعات الكهربائية والإلكترونية ارتفعت 36% خلال أول 4 أشهر من 2026
صادرات مكونات السيارات قفزت إلى 356 مليون دولار بنمو 29%

نجح قطاع الصناعات الهندسية خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2026، في تحقيق طفرة في الصادرات لتسجل نموا 20% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2025، يأتي هذا النمو بالتزامن مع التوترات التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط من حرب إيران وغلق الممرات الملاحية وتداعيات ذلك على اقتصادات العالم.

وبالرغم من هذه التوترات التي خلقتها الحرب الإيرانية، إلا أن المجلس حقق نموا كبيرا، ولهذا فقد أجرى موقع “إيجي إن” حوارا صحفيا مع المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية للكشف عن تفاصيل التي واجهت هذا القطاع الحيوي.

وإلى نص الحوار..

ما تقييمك لنتائج صادرات الصناعات الهندسية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري بعد تسجيلها 2.5 مليار دولار؟

الحقيقة أن الرقم الذي حققته صادرات القطاع كان مفاجأة لنا جميعًا، فقد سجلت الصادرات نحو 2.5 مليار دولار، وهو رقم مشرف للغاية، خاصة في ظل التوترات والتحديات الاقتصادية، ورغم هذه الظروف، نجح قطاع الصناعات الهندسية في الحفاظ على معدلات نمو جيدة وتحقيق نتائج إيجابية.

هل دفع الأداء التصديري القوي المجلس إلى الإبقاء على مستهدف الصادرات عند 7.5 مليار دولار خلال 2025؟

نعم، سنحافظ على المستهدف كما هو دون تغيير عند 7.5 مليار دولار خلال العام الجاري، بزيادة تبلغ نحو 15% مقارنة بالعام الماضي، كنا ندرس إمكانية خفض المستهدف إذا أظهرت نتائج شهر أبريل تأثيرات سلبية على الأداء التصديري، لكن النتائج جاءت مطمئنة، وبالتالي قررنا الإبقاء على المستهدف الحالي.

أين تقف جهود توطين الصناعة حاليًا داخل قطاع الصناعات الهندسية؟ وما متوسط نسبة المكون المحلي في القطاع؟

الأمر يختلف من صناعة إلى أخرى، لأن الصناعات الهندسية متنوعة للغاية، لكن إذا نظرنا إلى القطاع ككل، فإن متوسط المكون المحلي يقترب من 50% مقابل 50% مكون مستورد.

وهناك صناعات حققت نسب توطين مرتفعة للغاية، فعلى سبيل المثال وصلت نسبة المكون المحلي في صناعة البوتاجازات إلى نحو 95%، بينما تبلغ في الأجهزة المنزلية بشكل عام نحو 75%، وفي المقابل تنخفض النسبة في بعض الصناعات الأخرى مثل السيارات.

الصياد: قفزة كبيرة بصادرات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة المشاركة في هاتس - بوابة الشروق - نسخة الموبايل

ما مستهدفات المجلس لخفض نسبة المكون المستورد خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة؟

نسعى خلال الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة إلى خفض نسبة المكون المستورد من متوسط 50% حاليًا إلى نحو 35%، ويتطلب ذلك تعاونًا كبيرًا بين القطاع الصناعي والحكومة، خاصة من خلال برامج تعميق التصنيع المحلي وتوفير المكونات التي يتم استيرادها حاليًا من الخارج.

خلال كلمتك في مؤتمر EXXA أكدت أن الأولوية يجب أن تكون للإنتاج وليس للترشيد فقط.. ما المقصود بهذه الرؤية؟

الفكرة في الأساس مقتبسة من وزير المالية أحمد كجوك، وهى أن المشكلة الرئيسية ليست في حجم الإنفاق أو الاستيراد، وإنما في محدودية الإيرادات والإنتاج.

فعندما نقارن مصر بدول أخرى نجد أن المغرب على سبيل المثال يحقق صادرات بنحو 50 مليار دولار وعدد سكانه أقل من 50 مليون نسمة، أي 1250 دولار للفرد، بينما تحقق مصر قيمة صادرات قريبة من ذلك رغم أن عدد سكانها يتجاوز 110 ملايين نسمة، أي 450 دولار للفرد.

كما أن تركيا تصدر ما يقرب من 250 مليار دولار مع عدد سكان يقارب 90 مليون نسمة، أي بما يعادل 2800 دولار للفرد، وبالتالي فإن القضية الأساسية ليست تقليل الإنفاق فقط، بل زيادة الإنتاج والقدرات التصنيعية والتصديرية، وبالتأكيد لا يعني ذلك إهمال ترشيد الاستهلاك، لكنه لا يجب أن يكون الهدف الرئيسي على حساب التوسع الإنتاجي.

ما أبرز الحوافز المتاحة حاليًا لدعم المستثمرين والمصدرين في قطاع الصناعات الهندسية؟

أبرز الحوافز الحالية يتمثل في برنامج رد أعباء الصادرات، وهو برنامج مهم يساعد المصدرين على استرداد جزء من التكاليف والأعباء التي يتحملونها، ويتم تطويره بصورة مستمرة.

وعلى مستوى الصناعة بشكل عام، هناك اهتمام واضح من وزارات المالية والصناعة والاستثمار بدعم الإنتاج والتصدير، ونحن نتطلع إلى مزيد من المبادرات التي تشجع المستثمرين المحليين على التوسع، وتجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى القطاع الصناعي.

البيانات كشفت أن الآلات والمعدات والصناعات الكهربائية والإلكترونية تستحوذ على النصيب الأكبر من صادرات القطاع.. ماذا عن القطاعات الواعدة الأخرى؟

بالفعل، ما زالت هذه القطاعات تمثل قاطرة صادرات الصناعات الهندسية المصرية، إلى جانب الكابلات والأجهزة المنزلية، لكننا في الوقت نفسه نولي اهتمامًا متزايدًا بالصناعات الواعدة، وعلى رأسها صناعة مكونات السيارات، التي تجاوزت صادراتها لأول مرة حاجز المليار دولار خلال العام الماضي، وهو تطور مهم للغاية يعكس الإمكانات الكبيرة لهذا القطاع، كما نعمل على دعم صناعات أخرى وزيادة قدرتها التصديرية خلال الفترة المقبلة.

هل يقتصر التركيز على زيادة الإنتاج أم يمتد إلى فتح أسواق جديدة أيضًا؟

بالتأكيد فتح الأسواق الجديدة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية المجلس، على سبيل المثال، لدينا بعثة ومعرض في البرازيل ضمن جهودنا للتوسع في أسواق أمريكا اللاتينية، كما نعمل على الاستفادة من اتفاقية "الميركسور"، التي ستدخل حيز التطبيق الكامل بنهاية العام الجاري، ما يتيح فرصًا كبيرة أمام المنتجات المصرية لدخول أسواق جديدة بمزايا تنافسية قوية.

ما أهمية اتفاقية الميركسور بالنسبة للمصدر المصري؟

الاتفاقية تفتح الباب أمام دخول المنتجات المصرية إلى عدد كبير من الأسواق بشروط تفضيلية، وتوفر فرصًا مهمة للتوسع في دول تقل فيها المنافسة أمام المنتج المصري، ولذلك بدأنا بالفعل في إعداد الشركات المصرية للاستفادة من هذه الفرص والتواجد بقوة في تلك الأسواق فور تفعيل الاتفاقية بالكامل نهاية العام الجاري.

ما الرسالة التي توجهها للمصنعين والمصدرين؟

الفرص التصديرية المتاحة أمام الصناعة المصرية كبيرة جدًا، سواء من خلال التوسع في التصنيع المحلي أو الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وفتح أسواق جديدة، المطلوب هو زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية والاستعداد للاستفادة من هذه الفرص لتحقيق معدلات نمو أكبر للصادرات خلال السنوات المقبلة.

ما دور صادرات الصناعات الهندسية في تحقيق خطة الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030؟

نستهدف مضاعفة الصادرات من نحو 7.5 مليار دولار متوقعة بنهاية العام الجاري إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك في إطار خطة الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات غير بترولية.

المهندس «شريف الصياد» رئيساً للمجلس التصديري للصناعات الهندسية لمدة 3 سنوات - fintechgate

ما أبرز القطاعات التي قادت نمو صادرات الصناعات الهندسية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، وما معدلات النمو التي حققتها؟

في البداية قطاع الصناعات الفنية والطبية قد سجل أعلى معدل نمو بين القطاعات الهندسية محققًا 940% نموًا في الصادرات، يليه قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية حيث حقق نموًا بنسبة 36%، بينما سجل قطاع الطلمبات والمراجل والمحركات نموًا قويًا بنسبة 32%.

بينما جاء قطاع مكونات السيارات بنسبة نموا بلغت 29% لتصل إلى 356 مليون دولار مقابل 275 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، وقطاع أدوات المائدة والمطبخ سجل نموًا بنسبة 25%.