الرخصة الذهبية للمشروعات الصناعية 2026.. خطوة واحدة تختصر كل الإجراءات

الأحد، 09 أغسطس 2026 08:31 م

الرخصة الذهبية- أرشيفية

أحمد محيي

تختصر الرخصة الذهبية للمشروعات الصناعية في 2026، إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، باعتبارها موافقة واحدة جامعة تصدر من مجلس الوزراء، وتغني المستثمر عن الحصول على موافقات وتراخيص منفصلة من جهات حكومية متعددة.

موافقة واحدة للتأسيس والتشغيل

وحسبما صدر في بيان سابق عن مجلس الوزارء، تشمل الرخصة الذهبية تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع، إلى جانب رخصتي البناء والتشغيل، بما يختصر الإجراءات المطلوبة أمام المستثمر ويقلل الوقت اللازم لبدء النشاط الصناعي.

حوافز وتيسيرات للأراضي

وتتيح الرخصة الذهبية حوافز استثمارية إضافية لبعض الأنشطة الاستراتيجية، من بينها إمكانية تخصيص الأراضي مجانا وفقا للضوابط المقررة، أو استرداد نصف قيمة الأرض الصناعية حال بدء الإنتاج خلال عامين.

وتشمل تيسيرات الرخصة الذهبية، إلغاء القيد الزمني السابق للتصرف في الأرض الصناعية بعد مرور 3 سنوات على التشغيل، والاكتفاء بإثبات الجدية وبدء الإنتاج الفعلي وفقا للقواعد المنظمة.

قطاعات صناعية ذات أولوية

وتستهدف الرخصة الذهبية، المشروعات القومية والاستراتيجية، ومن أبرزها مشروعات تصنيع وتجميع السيارات الكهربائية والهجينة، وتصنيع الآلات وخطوط الإنتاج، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتدوير المخلفات وتوليد الكهرباء.

كما تشمل الصناعات الغذائية ومشروعات التصنيع الزراعي الموجه للتصدير، والموانئ الجافة، فضلا عن الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية، مثل إنتاج الأنابيب الخرسانية والحديدية ومواد البناء المتطورة.

شروط الحصول على الرخصة

ومن شروط الحصول على الرخصة الذهبية، أن تكون الشركة مؤسسة في صورة شركة أموال أو شركة أشخاص، إلى جانب الالتزام بأحد معيارين، إما تصدير 50% على الأقل من المنتجات سنويا خلال 3 سنوات من بدء النشاط، أو الاعتماد على مكون محلي بنسبة لا تقل عن 50%.

وتتطلب الموافقة، تقديم ما يثبت الملاءة المالية للشركة وقدرتها على تنفيذ المشروع، إلى جانب تحديد الجدول الزمني المستهدف لإتمام مراحل التنفيذ.

التقديم على الرخصة الذهبية إلكترونيا

وأتاحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التقديم على الرخصة الذهبية إلكترونيا من خلال منصة تراخيص الاستثمار، عبر تقديم الطلب بالنموذج المخصص وإرفاق المستندات المطلوبة.

وتشمل المستندات، عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي، ومستخرجا حديثا من السجل التجاري والبطاقة الضريبية، إلى جانب دراسة جدوى مبدئية للمشروع معدة من أحد بيوت الخبرة أو المكاتب الاستشارية المعتمدة.

كما يتضمن ملف التقديم إقرارا قانونيا بالالتزام بتوفير المرافق والشبكات الداخلية اللازمة للمشروع، بما يشمل الكهرباء والمياه والاتصالات.

يذكر أن الرخصة الذهبية، صدرت لأول مرة ضمن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وجرى تفعيلها والتوسع في اصدارها بقرار رئاسي وحكومي في ديسمبر 2022، لبدء منحها للمستثمرين بما يسريع عجلة الاقتصاد.

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فإن عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية بلغ 54 شركة، بحلول يونيو 2026، في تأكيد على توجه الدولة للتوسع في منح الرخصة لتسريع تنفيذ المشروعات وتحفيز الاستثمارات.