وزير الصناعة: دعم النمو المستدام وتعميق التصنيع المحلي ركيزة لتعزيز تنافسية الاقتصاد

السبت، 20 يونيو 2026 03:40 م

المهندس خالد هاشم

عزة الراوي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة المصرية تواصل التزامها بدعم النمو الصناعي المستدام وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، من خلال شراكات فعالة تستهدف رفع كفاءة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي.

مرحلة تطوير شاملة للقطاع

وأوضح الوزير، خلال احتفالية توقيع بروتوكولات تعاون بين مركز تحديث الصناعة و عدد من الهيئات والشركات ، أن القطاع الصناعي يشهد مرحلة تطوير شاملة تعتمد على الابتكار والتوسع في الإنتاج، إلى جانب التحول نحو صناعات أكثر استدامة وكفاءة.

وأشار الوزير ، إلى أن الاستراتيجية الصناعية الحالية ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها رفع قدرات المنشآت الصناعية عبر التحديث التكنولوجي، وتطوير الموردين المحليين لزيادة نسبة المكون المحلي، فضلًا عن التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي داخل الصناعة، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات ورفع الإنتاجية وخفض التكاليف.

مركز تحديث الصناعة يقود جهود ربط البحث العلمي بالقطاع

وأكد أن مركز تحديث الصناعة يقود جهود ربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي، بما يدعم تطوير سلاسل القيمة المحلية ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وكشف وزير الصناعة عن تبني نموذج تمويل مبتكر يهدف إلى تخفيف الأعباء الاستثمارية الرأسمالية على المصانع بما يشجعها على تبني التقنيات الحديثة والتحول الرقمي بشكل أوسع داخل خطوط الإنتاج.

وفيما يتعلق بالشراكات، استعرض الوزير عدداً من التعاونات الجديدة، من بينها التعاون مع صندوق تنمية الصادرات لدعم الشركات في الحصول على شهادات مطابقة الجودة العالمية، بما يسهل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية.

دمج الشركات في سلاسل التوريد

كما أشار المهندس خالد هاشم، إلى برامج لتطوير الموردين بالتعاون مع شركات وطنية، بما يساهم في تعميق التصنيع المحلي ودمج الشركات المصرية في سلاسل التوريد الخاصة بالمشروعات القومية والصناعات الاستراتيجية.

وشدد وزير الصناعة على أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة يتطلب تنسيقاً متكاملاً بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية، لضمان توفير بيئة داعمة لنمو الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية.

وأكد وزير الصناعة، على استمرار جهود الوزارة في دعم الصناعة المصرية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلي، بما يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام ويعزز مكانة مصر الصناعية إقليمياً ودولياً.