فاتورة الطاقة وشهية المستثمرين الأجانب تحكمان قرار الفائدة في مصر (تفاصيل)

السبت، 20 يونيو 2026 01:31 م

البنك المركزي المصري- أرشيفية

سمر أبو الدهب

تواجه السياسة النقدية في مصر تحديات مركبة للموازنة بين كبح التضخم، والحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية، في وقت تفرض فيه فاتورة استيراد الطاقة ضغوطًا مستمرة على ميزان المدفوعات، وعجز الحساب الجاري.

وفي هذا الصدد، استبعدت علياء مبيّض، كبيرة اقتصاديي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك الاستثمار "جيفريز"، أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة قبل تراجع معدلات التضخم إلى ما دون مستوى 10%.

الفائدة الحقيقية الموجبة وسوق الدين

وأوضحت «مبيّض»، في مقابلة مع «قناة الشرق»، أن الحفاظ على جاذبية سوق الدين المحلية للمستثمرين الأجانب مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى يتطلب الإبقاء على معدل "الفائدة الحقيقي" موجبًا بنحو 4%.

وأشارت إلى أن تدفقات الأموال الساخنة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين لا تزال تمثل مصدرًا حيويًا ومهمًا لتمويل عجز الحساب الجاري.

وكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 19%، بعد أن كان قد خفضها بمقدار 500 نقطة أساس قبل اندلاع الصراع الإقليمي. ومع تسارع التضخم بفعل التوترات وأسعار الطاقة ليسجل 15.2% قبل أن يتباطأ نسبيًا إلى 14.6% في مايو الماضي، يستقر معدل الفائدة الحقيقي حاليًا عند مستويات 4% تقريبًا.

مرونة الصرف ومصداقية السياسة النقدية

واعتبرت كبيرة اقتصاديي «جيفريز»، أن إدارة البنك المركزي لمنظومة سعر الصرف المتحرك، ومنح الجنيه مرونة للتجاوب مع آليات السوق، رغم خروج مليارات الدولارات مع بداية الصراع، عززت من مصداقية السياسة النقدية لدى المؤسسات الدولية، مؤكدة أن هذه المرونة سمحت بدخول وخروج رؤوس الأموال دون صدمات للقطاع المصرفي، وساهمت في عودة التدفقات الأجنبية سريعًا مع انتعاش آمال التهدئة، مما دعم مكاسب الجنيه ليصبح العملة الأفضل أداءً عالميًا أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي.

أزمة الطاقة والضغط على ميزان المدفوعات

ورغم المكاسب التي حققها الجنيه، حذرت «مبيّض» من أن التحدي الأكبر يكمن في السيطرة على فاتورة استيراد الطاقة، خاصة مع رغبة الحكومة في عدم تجديد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مضيفة أن استيراد المحروقات والغاز المسال هو المحرك الأساسي للعجز الكبير في ميزان المدفوعات، مؤكدة أن خطة الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي ورفع الأسعار لترشيد الاستهلاك هي الخطوة المحورية لتخفيف الضغوط الخارجية.

ولفتت المحللة الاقتصادية، إلى أن مصر تواجه تحديات متراكمة إثر تحولها من مُصدر للطاقة إلى مستورد نتيجة نمو الطلب المحلي وتراجع الاستثمارات في التنقيب، وجاءت الاضطرابات الإقليمية الأخيرة، وتعطل إمدادات الغاز الإسرائيلية مؤقتًا، وإغلاق مضيق هرمز، لتدفع بمصر نحو الشراء من السوق الفورية الأكثر كلفة وتشغيل المحطات بالمازوت والسولار، مما رفع من تكاليف الشحن والتأمين البحري وزاد من استنزاف المعروض الدولاري.

تفاقم عجز الموازنة

وفي سياق متصل، تعكس البيانات الصادرة عن مؤسسة «BMI»، التابعة لـ«فيتش سولوشنز» عمق الأزمة، إذ توقعت المؤسسة في تقرير حديث لها ارتفاع عجز الموازنة إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، صعودًا من توقعات سابقة عند 7% قبل الحرب.

وأرجعت المؤسسة، هذا الارتفاع إلى تحمل الحكومة فاتورة دعم طاقة أضخم بكثير مما كان مخططًا له، على الرغم من حزم زيادة أسعار الوقود والكهرباء التي أقرتها الدولة في شهري مارس وأبريل الماضيين.