قواعد جديدة لمضيق هرمز.. إيران تشترط موافقات مسبقة لعبور السفن

الجمعة، 19 يونيو 2026 02:33 م

مضيق هرمز

محمد ممدوح

تتزايد المخاوف العالمية من أي تطورات تمس حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، والذي تمر عبره 20% من صادرات النفط والغاز المتجهة إلى الأسواق الدولية.

تداعيات مباشرة على التجارة وأسواق الطاقة

وعلى مدار الأشهر الماضية، تحول المضيق إلى بؤرة للتوترات الجيوسياسية، إذ أدت الأزمات الأمنية والتهديدات المتبادلة بين القوى الإقليمية إلى إثارة القلق بشأن سلامة الإمدادات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري.

إجراءات جديدة لعبور السفن

وبالتبعية تنعكس أي اضطرابات في المضيق سريعًا على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، إذ تدفع المخاطر المتزايدة شركات الشحن إلى إعادة تقييم مساراتها ورفع نفقات التشغيل، ما يفرض ضغوطًا إضافية على حركة التجارة الدولية.

اشتراطات مسبقة وموافقة قبل العبور

وفي هذا السياق، أعلنت هيئة إيرانية، الجمعة، تطبيق إجراءات جديدة للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز، تتضمن تقديم طلبات مسبقة للحصول على موافقة العبور، مع إعفاء السفن من أي رسوم لمدة 60 يومًا.

إعفاء مؤقت من الرسوم

وقالت الهيئة، التي تطلق على نفسها اسم "سلطة إدارة مضيق هرمز"، إن القرار يأتي استنادًا إلى مذكرة تفاهم موقعة مع إسلام آباد وتوجيهات الجهات المختصة، موضحة أنه سيتم السماح للسفن بالمرور خلال الفترة المعلنة وفق ضوابط وإجراءات محددة.

ترقب دولي لتأثيرات القرار

وأضافت الهيئة، في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن السفن الراغبة في العبور مطالبة بتقديم طلباتها قبل موعد المرور بـ48 ساعة على الأقل، مؤكدة أنها لن تنظر في أي طلبات يتم إرسالها عبر قنوات غير رسمية.

وأشارت إلى أن السفن التي تستوفي الشروط والإجراءات المطلوبة ستتمكن من عبور المضيق خلال الفترة المحددة، لافتة إلى أن العبور سيكون معفى من الرسوم لمدة شهرين اعتبارًا من بدء تطبيق القرار.

ويأتي الإعلان في وقت يشهد فيه مضيق هرمز اهتمامًا دوليًا متزايدًا، نظرًا لأهميته الاستراتيجية في حركة التجارة العالمية والطاقة، حيث يُنظر إلى أي تغييرات في آليات العبور أو إدارة الملاحة باعتبارها تطورات مؤثرة على الأسواق الدولية وشركات النقل البحري.

Short Url