الصناعة والتجارة الأكثر مساهمة.. الناتج المحلي لمصر يسجل أكثر من 8 تريليونات جنيه لعام 2025

شهد الاقتصاد المصري نموًا كبيرًا، مدفوعًا بتطور توجه الدولة نحو الاعتماد على الصناعة لتحقيق طفره في الدخل القومي، ما دفع إجمالي الناتج المحلي نحو 8 تريليونات و251 مليار جنيه، وتقود 5 قطاعات رئيسية حركة الأسواق.

وتعرض في هذا التقرير، خريطة القوة الاقتصادية بين عامي 2024 و2025، وتسليط الضوء على أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي، إضافة إلى القطاعات الأكثر نموًا، ورصد التحول في ترتيب هذه الأنشطة وأثرها على هيكل الإنتاج.

أكبر 5 قطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي 

وتسيطر 5 قطاعات رئيسية على الكتلة الأكبر من هذا الإنتاج خلال العام المالي 2025/2024، إذ جاء قطاع "الصناعات التحويلية" في المرتبة الأولى بإجمالي تريليون و273 مليارًا و199 ألفًا و300 جنيه.

تلاها قطاع "تجارة الجملة والتجزئة" في المرتبة الثانية بإجمالي تريليون و192 مليارًا و489 ألف جنيه، ثم قطاع "الزراعة والغابات والصيد" في المرتبة الثالثة بإجمالي 953 مليارًا و227 ألفًا و900 جنيه.

وجاء قطاع "الأنشطة العقارية" في المرتبة الرابعة بحجم إنتاج بلغ 898 مليارًا و656 ألفًا و700 جنيه، تلاه قطاع "التشييد والبناء" في المرتبة الخامسة بإجمالي 658 مليارًا و114 ألفًا و500 جنيه، لتشكل هذه القطاعات الخمسة معًا، الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري بالأسواق.

قطارات النمو السريع.. أكبر 5 قطاعات في معدلات النمو بين العامين

وحققت بعض القطاعات نموًا متسارعًا في حجم إنتاجها بين عامي 2024 و2025، إذ تصدر قطاع "المطاعم والفنادق" المرتبة الأولى كأسرع القطاعات نموًا بنسبة بلغت 17.3%، وجاء قطاع "الاتصالات" في المرتبة الثانية بمعدل نمو قوي سجل 13.8%، وتلاه قطاع "البنوك" في المرتبة الثالثة بنسبة نمو بلغت 12.2%.

وجاء قطاع "الصناعات التحويلية" في المرتبة الرابعة بمعدل نمو بلغ 11.2%، وتلاه قطاع "النقل والتخزين" في المرتبة الخامسة بنسبة نمو بلغت 7.0%، ما يعكس حيوية هذه الأنشطة اللوجستية والخدمية في قيادة حركة الاقتصاد.

خريطة القوة لعام 2024.. أكبر 5 قطاعات مساهمة في العام السابق

وبالعودة إلى هيكل الإنتاج في عام 2024، تظهر البيانات مركزة القوة الإنتاجية في نفس الأنشطة الخمسة ولكن بترتيب مختلف، إذ تصدر قطاع "تجارة الجملة والتجزئة" المرتبة الأولى بإجمالي تريليون و150 مليارًا و344 ألفًا و100 جنيه.

وجاء قطاع "الصناعات التحويلية" في المرتبة الثانية بإجمالي تريليون و144 مليارًا و979 ألفًا و400 جنيه، وتلاه قطاع "الزراعة والغابات والصيد" في المرتبة الثالثة بحجم إنتاج بلغ 927 مليارًا و659 ألفًا و300 جنيه.

وحل قطاع "الأنشطة العقارية" في المرتبة الرابعة بإجمالي 877 مليارًا و204 آلاف و500 جنيه، وجاء قطاع "التشييد والبناء" في المرتبة الخامسة بحجم إنتاج بلغ 632 مليارًا و291 ألفًا و400 جنيه، من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في ذلك العام.

تحولات الترتيب الاقتصادي بين العامين الماليين

يكشف رصد التحولات بين عامي 2024 و2025، عن حدوث تبادل تاريخي في مقاعد الصدارة بين قطاعي التجارة والصناعة؛ فبعد أن كانت "تجارة الجملة والتجزئة" هي القائد الأول لناتج عام 2024، نجح قطاع "الصناعات التحويلية" في اقتناص المرتبة الأولى لعام 2025، مدفوعًا بمعدل نموه القوي الذي تجاوز 11%، ما يشير إلى تحول تدريجي ونوعي للاقتصاد المصري نحو الأنشطة الإنتاجية على حساب الأنشطة الخدمية والأنشطة التجارية بالأسواق.

وتظهر المقارنة على الجانب الآخر ثباتًا، واستقرت الزراعة والعقارات والتشييد والبناء في المراتب الثلاثة الأخيرة، ضمن أكبر خمس قطاعات مساهمة في الناتج المحلي في كلا العامين، ورغم أن هذه القطاعات الثلاثة لم تسجل معدلات نمو قياسية مقارنة بالقطاعات الخدمية كالاتصالات والفنادق، إلا أن حجم إنتاجها الضخم وقدرتها على الاحتفاظ بترتيبها، يرسخ مكانتها كركيزة لدعم هيكل الدخل القومي والإنتاج في مصر.

اقرأ أيضًا:- 

محاكاة للمدن المتخصصة في الصين.. العناقيد الصناعية في القرى المصرية تقلل من الفاتورة الاستيرادية

التعليم الأكثر توظيفا للنساء.. والزراعة والتجارة تستحوذان على 37% من وظائف المصريين

أخبار متعلقة

وزير البترول: خطة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%

17 يونيو 2026 10:50 ص

«إكسبولينك»: تراجع مساهمة الصناعة بالناتج المحلي لـ12%.. و520 مليون دولار استثمارات لم تُترجم لإنتاج

15 يونيو 2026 06:59 م

معهد التمويل الدولي يتوقع انخفاض الدين الخارجي لمصر إلى 37.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026-2027

15 يونيو 2026 03:01 م

الحكومة تستهدف رفع مساهمة الصناعة التحويلية لـ16.8% من الناتج المحلي بنهاية 30/29

13 يونيو 2026 10:27 ص

"ستاندرد تشارترد" يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري إلي 4.7% بحلول 2027

10 يونيو 2026 03:39 م

عمرو فتوح: التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا ضرورة ملحة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي

06 يونيو 2026 05:45 ص