لتحسين بيئة الاستثمار.. تعديلات جوهرية على قانون الشركات تحت قبة "الشيوخ" الاثنين

الخميس، 18 يونيو 2026 04:22 م

مجلس الشيوخ

تناقش الجلسة العامة بمجلس الشيوخ الاثنين المقبل، تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والمقدمة من الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة.

وتضمنت الدراسة التي اطلعت عليها "إيجي إن" مقترحًا من النائبة، لتعديل مواد سبع واستحداث مادتين، أبرزها رفع الحد الأقصى لشراء أسهم الخزينة من 10% إلى 20%، وزيادة مدة الاحتفاظ بها، والسماح بإمكانية توزيعها على المساهمين، لتمكين الشركات من إعادة هيكلة استثماراتها.

رفع الكفاءة

كما تضمنت الدراسة، تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة وشفافية الشركات، من خلال عدة محاور، أبرزها تنشيط الاستثمار وسوق المال عبر إتاحة مرونة في تداول الأسهم وحصص التأسيس قبل مرور سنتين، ومعالجة القيود الصارمة التي كانت تعطل الاستثمار.

وشددت الدراسة، على تقوية دور الجمعية العمومية، ومنع مجلس الإدارة من تعطيل انعقادها، والسماح باستمرار الجمعية حتى لو نقص عدد أعضاء المجلس مع توافر النصاب، مع إمكانية توقيع غرامات على الأعضاء المتغيبين، وإلزام الشركات بتطبيق قواعد الحوكمة مع مراعاة حجم الشركة وطبيعة نشاطها

وقالت نصر، في الدراسة أن قانون 159 صدر منذ أكثر من أربعة عقود في مرحلة اقتصادية مختلفة تمامًا عن الواقع الراهن الذي يشهد تحولًا رقميًا وتطورًا في أدوات التمويل، ما استدعى إعادة النظر فيه بمنهج علمي قائم على قياس الأثر التشريعي، لمواجهة تحديات التطبيق العملي، وتقادم النصوص، وضعف الحوكمة، وعدم مواكبة آليات جذب الاستثمار.

تمكين المرأة

كما تضمنت التعديلات المقترحة، تمكين المرأة في مجالس الإدارة لتحقيق التنوع وتحسين جودة اتخاذ القرار، توافقًا مع توجه الدولة والجهات الرقابية، إلى جانب تعزيز الإفصاح المالي، عبر إلزام الشركات بتقديم قوائم مالية تُراجع وفقًا للمعايير المصرية للمراجعة، مع إمكانية إعفاء بعض الشركات الصغيرة.

ودعت الدراسة في مجال تطوير منظومة التقييم، إلى إسناد أعمال التقييم إلى جهات متخصصة ومعتمدة بدلًا من الاعتماد على لجنة التقييم فقط، على أن تقوم اللجنة بدور التحقق من صحة التقييم، مع إنشاء سجل للمقيمين ومكتب اعتماد حسب نوع الأصول، وخفض مدة الفحص من ستين يومًا إلى ثلاثين يومًا، وإلزام الجميع بالمعايير المحلية والدولية.

كما اقترحت الدراسة تنظيم مهنة التقييم بوضع ضوابط واضحة للقيد في سجل المقيمين، وتحديد شروط القيد والاستمرار والشطب، وفرض رسومٍ سنوية بحد أقصى 20 ألف جنيه، ووضع جزاءات تأديبية للمخالفين دون الإخلال بالمسؤولية القانونية.

التقارير المالية

وبشأن رفع جودة المراجعة والتقارير المالية، أوصت الدراسة بإلزام الشركات بتقديم قوائمها المالية، وفقًا للمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود، وسد الفراغ التشريعي في تنظيم مهنة المراجعة، وإلزام الشركات بتطبيق هذه المعايير، من أجل تحسين دقة وموثوقية القوائم المالية.

Short Url