3 وزراء أمام البرلمان في هذا الموعد.. وأحمد البرلسي: تسعيرة العداد الكودي "غير عادلة"

الخميس، 18 يونيو 2026 12:07 م

أحمد بلال البرلسي

قال أحمد بلال، عضو مجلس النواب، إن البرلمان استدعى وزراء الكهرباء والإسكان والتنمية المحلية، بشأن الأزمات المتعلقة بإجراءات التصالح، مشيرًا إلى أن هناك توصية باستدعاءهم لمناقشة الأمر بشكل مشترك، قبل نهاية الدور الانعقادي الحالي في الـ30 من يونيو.

وأضاف بلال، في تصريح لـ"إيجي إن" أن الرأي العام في البرلمان، يُعارض القرار الحالي بشأن عدادات الكهرباء المرتبطة بإجراءات المصالحة المتعلقة بمخالفات البناء، ووصف التوصية باستدعاء ثلاثة وزراء في وقت واحد بأنها دليل واضح على أهمية القضية وإلحاحها.

وأشار بأن استدعاء ثلاثة وزراء أمام البرلمان معًا، يعكس خطورة الوضع وضرورة إيجاد حل فوري، متابعًا: "لا ينبغي أن يتحمل المواطنون تبعات التأخيرات الإدارية، مشددًا على ضرورة عدم تحميل المواطنين فاتورة التأخير في معالجة طلبات التصالح.

ونوه إلى أن إجراءات المصالحة لا تزال جارية، وأن العديد من المواطنين قد اتخذوا بالفعل خطوات قانونية لتسوية أوضاع ممتلكاتهم، لكنهم ما زالوا غير قادرين على استبدال عدادات الكهرباء أو تغييرها، بسبب التأخيرات البيروقراطية.

وأضاف: "أثبت النهج الحالي، أن هناك مواطنين تقدموا بطلبات المصالحة والتزموا بالقانون، ومع ذلك ما زالوا غير قادرين على الحصول على الموافقات اللازمة لتغيير عدادات الكهرباء".

انعدام الشفافية بشأن سير عملية المصالحة

وانتقد النائب أيضًا، غياب البيانات الرسمية المتعلقة بنتائج المصالحة، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 3 ملايين مواطن قدموا طلبات تصالح من قبل، بينما لم يكمل العملية سوى نسبة ضئيلة لا تتجاوز 2%، علاوة على ذلك، لم تعلن الحكومة بعد أرقامًا واضحة حول عدد المتقدمين الذين استلموا النموذج رقم 8، وهو الوثيقة الأساسية المطلوبة لإتمام إجراءات المصالحة.

وحذّر بلال، من أن غياب الشفافية قد خلق حالة من عدم اليقين بين المواطنين وقوّض الثقة في العملية، موضحًا أن قوانين المصالحة وُضعت في الأصل لإضفاء الشرعية على الأوضاع القائمة لا لخلق عقبات إضافية.

وأكد أن العديد من المواطنين وجدوا أنفسهم في وضع صعب ليس باختيارهم، بل بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، داعيًا إلى إيجاد حلول عملية تحمي حقوق المواطنين، وتضمن في الوقت نفسه التطبيق الفعال للقانون.

2.74 جنيه للكيلو تسعير غير عادل

ويسير أيضًا عدد كبيرة من النواب على خطى النائب أحمد بلال، فقد تقدمت النائب إيمان خضر، طلبًا رسميًا إلى البرلمان بموجب المادة (134) من الدستور والمادة (212) من النظام الداخلي لمجلس النواب، معترضةً على قرار إلغاء نظام تعريفة الكهرباء المتدرجة للعدادات المشفرة واستبداله بنظام تسعير موحد.

وسلط الطلب الضوء على مخاوف بشأن ما وصفته - النائب إيمان خضر - بهيكل تسعير غير عادل يبلغ 2.74 جنيه مصري لكل كيلووات/ساعة، يُطبق بشكل موحد على فئات مختلفة من مستخدمي الكهرباء، بما في ذلك المنازل المرخصة، والعقارات غير المرخصة، والمواطنين الذين لا يزالون يخضعون لإجراءات تسوية حساباتهم.

مخاوف بشأن المساواة في المعاملة لحالات غير متساوية

وتشير المذكرة البرلمانية، إلى أن السياسة الحالية تجمع ثلاث فئات متميزة من المواطنين أصحاب المنازل المرخصة قانونًا، والذين قاموا بتركيب عدادات مشفرة مؤقتًا بسبب تأخيرات إدارية، والمواطنون الذين قدموا طلبات تسوية حساباتهم، لكنهم لم يكملوا الإجراءات بعد، والأفراد الذين يمتلكون عقارات غير مرخصة ولم يبدأوا إجراءات التسوية.

وتمثل معاملة هذه الفئات بنظام تعريفة موحد - وفقًا للنائب - نهجًا غير عادل يفرض عقوبات فعليًا بدلًا من نموذج تسعير منظم قائم على الاستهلاك.

وأكدت أن هذا التسعير الموحد، يتعارض مع مبدأ العدالة في خدمات المرافق العامة، لا سيما بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.