عدادات إلزامية.. قرارات جديدة من وزير الري لضبط استخدام المياه وحماية النيل

الأربعاء، 17 يونيو 2026 09:29 ص

جانب من الاجتماع

هدير جلال

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الثاني عشر للجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين، وذلك لبحث السياسات العامة المتعلقة بتخطيط وتنمية الموارد المائية، وتعزيز كفاءة استخدامها، إلى جانب دعم التنسيق بين مختلف الجهات التابعة للوزارة.

الحصول على الموافقات المائية لأغراض الشرب والصناعة

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بطلبات الحصول على الموافقات المائية لأغراض الشرب والصناعة والإنتاج الداجني، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات السحب والصرف، بما يسهم في إحكام إدارة الموارد المائية وتحقيق دقة أكبر في الميزان المائي.

سرعة إعداد دليل موحد للتراخيص الصادرة عن مختلف جهات الوزارة

كما استعرضت اللجنة الدليل الإرشادي الخاص بمواصفات وآليات تركيب عدادات قياس التصرفات على مآخذ المياه المستخدمة في الشرب والصناعة والزراعة>

وفي هذا السياق، وجه الوزير بسرعة إعداد دليل موحد للتراخيص الصادرة عن مختلف جهات الوزارة، يتضمن الإجراءات والاشتراطات والرسوم الخاصة بكل نوع من التراخيص.

وتناول الاجتماع كذلك مقترحات لتطوير بعض الهياكل التنظيمية والإدارية داخل الوزارة، بالإضافة إلى مناقشة خطة لتطوير منظومة الري من خلال إعداد دليل إرشادي يحدد مهام ومسؤوليات مهندس الري بمختلف الدرجات الوظيفية، بما يسهم في نقل الخبرات المتراكمة ورفع كفاءة الأداء الفني.

وفيما يخص ملف إعادة استخدام المياه، ناقشت اللجنة آليات احتساب كميات المياه المعاد استخدامها، حيث وجه الوزير بدراسة احتياجات تركيب عدادات قياس بمحطات الخلط الوسيط بهدف تحسين دقة البيانات الخاصة بالميزان المائي.

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ منشور الوزارة رقم (1) لسنة 2026 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، من خلال تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق مع الأجهزة المحلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

كما شدد الوزير على سرعة الانتهاء من إعداد دليل إرشادي لتنظيم أعمال التشجير على جسور المجاري المائية، بما يضمن الحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائي وتحقيق الاستدامة البيئية، ووجه كذلك برفع مخلفات التطهيرات والتراكمات التاريخية الموجودة على جسور المجاري المائية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بالتنسيق مع الجهات المختصة.