النائب محمد فؤاد: أموال صفقة رأس الحكمة لم تستخدم في خفض الدين بشكل مباشر

الإثنين، 15 يونيو 2026 12:07 م

النائب محمد فؤاد

أكد النائب محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن حصيلة صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، لم يتم توجيهها إلى خفض الدين بشكلٍ مباشر، وإنما دخلت ضمن الاستخدامات العامة للدولة، والتي شملت تغطية المصروفات والالتزامات والمتأخرات القائمة.

سداد الالتزامات لا يعني انخفاض إجمالي الأعباء المالية

وأوضح فؤاد، خلال لقاء تليفزيوني، أن سداد الالتزامات لا يعني بالضرورة انخفاض إجمالي الأعباء المالية، مشيرًا إلى أن السؤال المطروح يتمثل في كيفية استمرار ارتفاع الأرقام، رغم استمرار الدولة في السداد.

واستشهد بملف مستحقات قطاع البترول، باعتباره نموذجًا واضحًا يفسر هذه المعادلة، موضحًا أن مصر كانت مدينة بنحو 6 مليارات دولار لشركات البترول، مضيفًا أن توقف سداد هذه المستحقات، أدى إلى تباطؤ الشركات في تنمية الحقول والإنتاج، وهو ما انعكس على تراجع إنتاج الغاز الطبيعي من نحو 7 مليارات إلى 3.8 مليارات.

وأشار إلى أن انخفاض الإنتاج المحلي، دفع الدولة إلى زيادة واردات المحروقات والغاز الطبيعي المسال، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية، وضمان استمرار تشغيل القطاعات المختلفة.

فاتورة استيراد المحروقات ترتفع لـ25 مليار دولار خلال 2026

وألفت إلى أن فاتورة استيراد المحروقات، ارتفعت من 13 مليار دولار إلى 25 مليارًا خلال العام الجاري، موضحًا أن العجز التراكمي في ميزان الطاقة خلال الفترة من 2023 حتى 2025، بلغ نحو 42 مليارًا.

وأوضح أن التأخر في سداد مستحقات بقيمة 6 مليارات دولار، أدى في النهاية إلى تحمل أعباءٍ أكبر بكثير، إذ وصلت تكلفة استيراد الطاقة خلال العامين الأخيرين إلى نحو 42 مليارًا.

وأضاف أن استمرار الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، يفرض على الدولة مواصلة استيراد الطاقة، متوقعًا أن تتراوح فاتورة الواردات خلال أشهر الصيف، وتحديدًا يونيو ويوليو، بين 2.5 و3 مليارات دولار.

وأشار إلى أن قيمة الـ6 مليارات دولار، والتي كانت محل الحديث سابقًا، يمكن أن تُنفق خلال شهرين فقط على استيراد الطاقة، مؤكدًا أن هذه هي طبيعة التحديات التي تواجهها الدولة في إدارة ملف الطاقة والالتزامات المالية المرتبطة به.