السبت، 18 يوليو 2026

03:49 م

النائب محمد فؤاد: 25 تريليون قدم غاز احتياطي غير مطور بسبب عدم التنمية

الإثنين، 01 يونيو 2026 06:39 م

النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب

النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن أزمة الغاز الطبيعي في مصر ليست وليدة السنوات الأخيرة، بل تعود إلى ما وصفه بـ«دورات العجز والفائض»، التي يشهدها القطاع منذ أكثر من عقدين، مرجعًا ذلك إلى تراجع النشاط الاستكشافي وتأخر سداد مستحقات الشركاء الأجانب، فضلًا عن ارتباط الملف بتوافر العملة الأجنبية.

وأوضح فؤاد، خلال تصريحات لـ«العربية بيزنس»، أن الاكتشافات التي يُعلن عنها حاليًا لن تنعكس على السوق بصورة فورية، مشيرًا إلى أن تطوير الحقول وتحويلها إلى إنتاج فعلي يحتاج إلى فترات زمنية تمتد بين 12 و18 شهرًا بعد اتخاذ قرار الاستثمار النهائي.

حقل غاز - أرشيفية
حقل غاز

الحقول المتداولة

وأضاف أن جزءًا كبيرًا من الحقول المتداولة حاليًا، مثل «نرجس» و«دينيس غرب 1»، ليست اكتشافات جديدة بالمعنى المتعارف عليه، وإنما حقول جرى تقييمها منذ سنوات، إلا أن قرارات تنميتها تأخرت بسبب تحديات مرتبطة بالمستحقات والاستثمارات، مقدرا حجم الاحتياطيات غير المطورة بنحو 20 إلى 25 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

تأثير الحرب على واردات الطاقة

وفيما يتعلق بتأثير الحرب على واردات الطاقة، أشار «فؤاد»، إلى أن تكلفة استيراد الغاز والمازوت ارتفعت بأكثر من 1.55 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، بزيادة بلغت نحو 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لافتًا إلى أن أسعار الغاز المسال قفزت من متوسط 12 دولارًا إلى نحو 22 دولارًا للمليون وحدة حرارية.

وأكد أن ارتفاع أسعار الاستيراد انعكس بشكل مباشر على تكلفة إنتاج الكهرباء ومتوسط تكلفة مزيج الطاقة، موضحًا أن متوسط تكلفة المليون وحدة حرارية ارتفع من نحو 4.5 دولار في عام 2022 إلى أكثر من 10 دولارات حاليًا وفق تقديراته.

خفض تكلفة الطاقة

وحول سبل خفض تكلفة الطاقة، شدد عضو مجلس النواب، على أن الحل الرئيسي يتمثل في الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة وتسوية مستحقات الشركاء الأجانب، بما يسمح ببدء عمليات الإنتاج الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وتوقع «فؤاد»، استمرار الضغوط على إنتاج الغاز خلال عام 2026 وجزء كبير من عام 2027، مؤكدًا أن تعافي الإنتاج يحتاج إلى وقت، وأن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتأمين الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة، مرجحًا ألا يتجاوز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا بنهاية العام.

اقرأ أيضا:-

رئيس «برلمانية العدل»: بيان التحول الرقمي للتأمينات الوارد للمجلس دليل إدانة

محمد فؤاد: الضمانات الحكومية كأداة تمويل تخلق التزامات غير مرئية

Short Url

search