ارتباك السوق بين مصنعية يونيو وضريبة يوليو.. هل ارتفعت أسعار الذهب؟

شهد سوق الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من الارتباك بعد تصدر مصطلحات «زيادة المصنعية» و«ضريبة الذهب»، محركات البحث وأحاديث المواطنين والمتعاملين في سوق الذهب.

جاء ذلك بعدما شهد شهر يونيو 2026، موجة زيادات في مصنعية المشغولات الذهبية لدى عدد من الشركات المنتجة للمعدن الأصفر، أعقبها إعلان مصلحة الضرائب المصرية، زيادة متوسطات قيمة التشغيل الخاصة بالمشغولات الذهبية بنسبة 10% اعتبارًا من يوليو 2026. 

وأدى هذا التزامن الزمني بين الحدثين إلى خلق حالة من الارتباك والخلط لدى قطاع كبير من المستهلكين، إذ اعتقد البعض أن المصنعية التي ارتفعت بالفعل في يونيو، ستشهد زيادة جديدة في يوليو، بينما ظن آخرون أن الدولة فرضت ضريبة جديدة على الذهب نفسه.

وزادت حالة الجدل مع تداول أرقام وبيانات متفرقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون توضيح الفرق بين المصنعية الفعلية التي يدفعها المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية، وبين متوسطات المصنعية التي تعتمد عليها مصلحة الضرائب في المحاسبة الضريبية. 

وأصبح من الضروري في ظل هذا الجدل، توضيح الصورة الكاملة أمام المستهلك، وفهم ما هي المصنعية أصلًا، ولماذا ارتفعت خلال يونيو، وما حقيقة الزيادة المقرر تطبيقها في يوليو، وما إذا كانت تعني زيادة جديدة في أسعار المشغولات الذهبية أم لا.

ما هي مصنعية الذهب؟

وتبدأ القصة من فهم المصنعية نفسها، وهي أحد أكثر المصطلحات تداولًا في سوق الذهب، لكنها في الوقت ذاته من أكثر المصطلحات التي يجهل كثير من المستهلكين تفاصيلها الحقيقية، فالمصنعية هي المبلغ الذي يُضاف إلى سعر جرام الذهب الخام مقابل تحويله إلى منتج نهائي قابل للبيع والاستخدام، سواءً كان خاتمًا أو سلسلة أو غويشة أو حتى سبيكة أو جنيهًا ذهبيًا. 

ويكون الذهب في صورته الأولية مجرد معدن خام، ثم يمر بعدد كبير من مراحل التشغيل والتشكيل والتصنيع والتشطيب، حتى يصل إلى شكله النهائي المعروض داخل محال الصاغة، وكل هذه المراحل لها تكلفة تدخل ضمن المصنعية.

ولا تُعد المصنعية رقمًا ثابتًا أو موحدًا داخل السوق المصرية، بل تختلف من منتج إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، بل وقد تختلف على القطعة نفسها من محل لآخر، كما تختلف مصنعية الذهب المحلي عن المستورد، إذ يتحمل الذهب المستورد تكاليف إضافية تشمل الاستيراد والشحن والتأمين والجمارك والدمغ، فضلًا عن قيمة العلامة التجارية في بعض الأحيان، ولهذا السبب قد تصل مصنعية بعض المشغولات المستوردة إلى نحو 1,000 جنيه للجرام في بعض الحالات، بينما تكون مصنعية العديد من المنتجات المحلية أقل كثيرًا.

3 عناصر تتكون منهم المصنعية

وتتكون المصنعية في الأساس من ثلاثة عناصر رئيسية:-

• العنصر الأول:- هو ما يعرف داخل القطاع باسم «الخسية» أو الهالك، وهو الفاقد الطبيعي الذي يحدث أثناء عمليات التصنيع المختلفة مثل القطع والبرد والصنفرة واللحام والتشكيل. 

ويختلف حجم هذا الهالك باختلاف نوع المشغول الذهبي وعياره وتعقيد تصميمه، لذلك تكون بعض العيارات أعلى في المصنعية من غيرها. 

فعلى سبيل المثال، غالبًا ما تكون مصنعية عيار 18 أعلى من مصنعية عيار 21، لأن عيار 18 يسمح بتنفيذ تصميمات وزخارف أكثر تعقيدًا ويحتاج إلى مراحل تشغيل أكبر، ما يؤدي إلى زيادة الفاقد أثناء التصنيع.

• العنصر الثاني:- يتمثل في المصروفات الفعلية التي تتحملها المصانع والورش أثناء عملية الإنتاج، وتشمل أجور العمالة والفنيين والمصممين، وفواتير الكهرباء والطاقة والغاز، وإيجارات الورش والمصانع، وتكاليف تشغيل وصيانة الماكينات والمعدات، والمواد المستخدمة في عمليات الإنتاج والتشطيب، فضلًا عن الرسوم الحكومية والدمغات والضرائب المختلفة.
• العنصر الثالث:- يتمثل في هامش الربح الذي يمر بعدة مراحل قبل وصول المنتج إلى المستهلك النهائي، فالمشغولات الذهبية لا تنتقل مباشرة من المصنع إلى المشتري، وإنما تمر غالبًا عبر المصنع أو الورشة المنتجة ثم تاجر الجملة ثم تاجر التجزئة أو الصائغ، وكل مرحلة من هذه المراحل تضيف هامش ربح خاصًا بها. 

شركات الذهب ترفع المصنعيات في يونيو 2026

وشهدت السوق المصرية مع بداية شهر يونيو 2026، تطورًا جديدًا تمثل في رفع عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاع الذهب مصنعية منتجاتها الموردة إلى تجار الجملة والتجزئة.

ومن بين أبرز الشركات التي طبقت زيادات جديدة في المصنعية، شركات Egypt Gold وL'azurde وKing Gold، إلى جانب شركات أخرى عاملة في السوق المحلية.

وارتفعت مصنعية جرام الذهب بحسب الزيادات التي تم تطبيقها، لعيار 21 بنحو 30 جنيهًا لدى عدد من الشركات، بينما ارتفعت مصنعية عيار 18 بنحو 50 جنيهًا لدى بعض الشركات، ووصلت لدى شركات أخرى إلى نحو 60 جنيهًا للجرام، وأثارت هذه الزيادات تساؤلات واسعة بين المواطنين، خاصة أنها جاءت في توقيت يشهد تقلبات مستمرة في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.

أسباب زيادة مصنعية الذهب

وأوضح المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن المصنعية في الأساس تمثل تكلفة تشغيل وتشكيل الذهب الخام وتحويله إلى منتج نهائي، مؤكدًا أن هذه التكلفة تشمل العديد من العناصر مثل العمالة والكهرباء والطاقة والتشغيل والتشطيب والتصميم.

وأضاف "ميلاد" خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن كل المشغولات الذهبية لا تتكلف القيمة نفسها في التصنيع، فهناك منتجات تحتاج إلى وقت أطول وجهد أكبر ومهارات أكثر تعقيدًا، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاجها وبالتالي ارتفاع مصنعيتها.

وأشار ميلاد، إلى أن اختلاف التصميمات يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء تفاوت المصنعية، فبعض القطع تعتمد على تفاصيل دقيقة وتشطيبات خاصة تتطلب مراحل إنتاج إضافية مقارنة بالمشغولات البسيطة. 

وألفت إلى أن بعض العلامات التجارية المعروفة، تفرض مصنعيات أعلى بحكم اسم العلامة التجارية وما تقدمه من تصميمات خاصة، فضلًا عن أن المشغولات المستوردة، خصوصًا الإيطالية، تتحمل تكاليف إضافية مرتبطة بالاستيراد والجمارك وسعر الدولار والدمغات الأجنبية، ما يؤدي إلى ارتفاع مصنعيتها مقارنة بالمشغولات المحلية.

الشركات ترفع المصنعية بسبب الاعتماد على معدات مستوردة

وأكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية من جانبه، أن سوق الذهب يخضع لقواعد العرض والطلب ولا توجد تسعيرة موحدة للمصنعية داخل السوق. 

وأوضح “منيب” خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن بعض الشركات قد تلجأ إلى رفع المصنعية، نتيجة ارتفاع تكاليفها الفعلية، سواءً بسبب الاعتماد على معدات مستوردة، أو شراء ماكينات بالدولار، أو تحمل أقساط تمويل أو استيراد، وهي عوامل تختلف من شركة لأخرى.

وأضاف أن هناك شركات تبيع منتجات بمصنعية تصل إلى 300 جنيه للجرام، بينما تبيع شركات أخرى منتجات مشابهة بمصنعية تتراوح بين 100 و150 جنيهًا فقط، ويعكس ذلك اختلاف التكاليف ونوعية المنتج وقوة العلامة التجارية وحجم الطلب عليه، مشددًا أن الحديث عن زيادة موحدة في المصنعية لجميع الشركات لا يستقيم عمليًا، لأن تأثير أي زيادة يختلف من منتج لآخر ومن شركة لأخرى.

لماذا تختلف المصنعية من محل لآخر؟

ويربط كثيرٌ من المستهلكين اختلاف المصنعية بالشركة المنتجة فقط، فإن الواقع يشير إلى أن المصنعية قد تختلف أيضًا من محل لآخر حتى بالنسبة للقطعة نفسها.

وأوضح أمير رزق، خبير أسواق الذهب وأحد تجار المعدن النفيس، أن اختلاف المصنعية لا يرجع إلى سبب واحد، وإنما تتحكم فيه مجموعة كبيرة من العوامل، من بينها موقع المحل وتكاليف التشغيل والإيجارات والعمالة وطبيعة الشريحة المستهدفة من العملاء.

استغلال من التجار.. خبير يوضح أسباب تغير سعر المصنعية

وأشار "رزق" خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، إلى أن بعض المحال تتحمل تكاليف مرتفعة تدفعها إلى زيادة المصنعية مقارنة بمحال أخرى، بينما قد يستغل بعض التجار عدم وجود سعر موحد للمصنعية لزيادة هامش الربح، ولذلك قد يجد المستهلك القطعة نفسها من الشركة المنتجة ذاتها بمصنعية مختلفة من محل إلى آخر.

وأكد "رزق"، أن أفضل وسيلة لحماية المستهلك هي الحصول على فاتورة تفصيلية، تتضمن وزن القطعة وسعر الجرام وقت الشراء وقيمة المصنعية وقيمة الضريبة بشكلٍ واضح، حتى يكون المشتري على دراية كاملة بالتكلفة الحقيقية التي يدفعها.

أسعار المصنعيات المتداولة في السوق

فيما يتعلق بمستويات المصنعية المتداولة في السوق، أوضح رزق أن مصنعية المشغولات الذهبية المحلية العيار 21 تتراوح في كثير من المنتجات بين 150 و250 جنيهًا للجرام، بينما قد ترتفع في بعض المنتجات الأخرى بحسب طبيعة التصميم أو العلامة التجارية.

وتسجل المشغولات المستوردة مستويات أعلى بكثير، وقد تصل إلى 700 جنيه للجرام أو أكثر، بما يصل لـ1,000 جنيه في بعض الحالات، نتيجة اختلاف تكاليف الإنتاج والتشطيب والاستيراد والدمغ.

وشدد على أن ارتفاع المصنعية لا يعني بالضرورة أن المنتج المستورد أفضل من المنتج المحلي، مؤكدًا أن السوق المصرية، تضم شركات محلية تقدم منتجات عالية الجودة وتشطيبات تنافس العديد من المنتجات المستوردة.

وحذر من شراء المشغولات المرصعة بالفصوص، دون التأكد مسبقًا من سياسة إعادة الشراء الخاصة بالشركة أو التاجر، موضحًا أن بعض الشركات تلتزم بإعادة شراء الفصوص عند إعادة البيع، بينما لا تلتزم شركات أخرى بذلك، وهو ما قد يؤثر على القيمة التي يستردها العميل مستقبلًا.

الزيادة الجديدة في ضريبة الذهب 

وكان الجدل مستمرًا حول زيادات المصنعية التي شهدها شهر يونيو، حيث ظهرت موجة جديدة من التساؤلات مع إعلان مصلحة الضرائب المصرية متوسطات جديدة لقيمة التشغيل الخاصة بالمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والأحجار الكريمة، والمقرر تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وحتى الـ30 من يونيو 2027، وفقًا للكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026.

وبلغت متوسطات قيمة التشغيل للمشغولات الذهبية - بحسب الجداول الصادرة عن المصلحة - 96.64 جنيهًا لجرام عيار 22.5، و64.41 جنيهًا لجرام عيار 21، و96.64 جنيهًا لجرام عيار 18، و80.47 جنيهًا لجرام عيار 14، و72.47 جنيهًا لجرام عيار 12، و48.31 جنيهًا لجرام عيار 9.

كما حددت المصلحة الضريبة المرتبطة بهذه المتوسطات، إذ بلغت 13.53 جنيهًا لعياري 22.5 و18، و9.02 جنيه لعيار 21، و11.27 جنيه لعيار 14، و10.15 جنيه لعيار 12، و6.76 جنيه لعيار 9.

جدل حول ضريبة الذهب وتأثيرها على المصنعية

وبدأ الجزء الأكبر من حالة الخلط بين المواطنين، إذ اعتقد البعض أن هذه المتوسطات تمثل المصنعية الفعلية التي يدفعها المستهلك داخل محال الصاغة، بينما اعتقد آخرون أن الدولة، قررت زيادة جديدة في مصنعية الذهب اعتبارًا من يوليو.

لكن الحقيقة أن ما أعلنته مصلحة الضرائب يتعلق فقط بالمحاسبة الضريبية ولا يمثل المصنعية الفعلية المتداولة داخل السوق، ففي مصر لا توجد ضريبة مباشرة على قيمة الذهب نفسه، وإنما يتم تطبيق ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% على قيمة المصنعية فقط، وليس على سعر الذهب الخام. وبالتالي فإن الضريبة ترتبط بقيمة التشغيل أو المصنعية ولا ترتبط بقيمة المعدن نفسه.

الـ 10% تمثل زيادة 2 جنيه على الضريبة

وأوضح رئيس شعبة الذهب، أن ضريبة القيمة المضافة تُحسب بنحو 14% من متوسط المصنعية المحدد للمحاسبة الضريبية، مشيرًا إلى أن متوسط الضريبة خلال الفترة الماضية كان يدور حول 13 جنيهًا تقريبًا للجرام، مشيراً إلى أن زيادة متوسطات التشغيل بنسبة 10% ستنعكس على الضريبة بزيادة محدودة للغاية تتراوح في حدود جنيه إلى جنيهين للجرام تقريبًا، وفقًا لحسابات كل شركة وطبيعة المنتج.

وشدد المهندس هاني ميلاد على أنه لا يجوز قانونًا الاتفاق الجماعي بين الشركات أو التجار على رفع المصنعية بشكل موحد، لأن ذلك يمثل مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، موضحًا أن كل شركة تحدد أسعارها وفقًا لتكاليفها وظروفها التشغيلية الخاصة.

كما أوضح أمير رزق أن ضريبة الذهب على عيار 21 كانت تدور قبل الزيادة حول 9.80 جنيه للجرام، ومن المتوقع أن ترتفع إلى نحو 11 جنيهًا بعد تطبيق الزيادة الجديدة، بينما كانت الضريبة على عياري 18 و24 تسجل نحو 13.90 جنيهًا قبل الزيادة، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 15.30 جنيهًا بعد تطبيق الزيادة.

الضرائب: متوسطات التشغيل المعلنة لتنظيم آلية تحصيل الضريبة فقط

ولحسم الجدل بشكل نهائي، أصدرت مصلحة الضرائب المصرية بيانًا رسميًا أكدت فيه أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن قيام المصلحة بزيادة مصنعية الذهب المتداولة في السوق، موضحة أن المنشور الصادر عنها هو منشور سنوي دوري يصدر كل عام ويتضمن متوسطات المصنعية المستخدمة في المحاسبة الضريبية فقط.

وأكدت المصلحة أن هذه المتوسطات يتم تحديدها وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع عام 2021 بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية، والذي يهدف إلى تنظيم آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ.

وأضافت أن الزيادة السنوية البالغة 10% على متوسطات المصنعية الواردة في البروتوكول تخص المحاسبة الضريبية فقط، ولا تعني زيادة المصنعية الفعلية التي يتحملها المستهلك عند شراء الذهب.

وأوضحت أن متوسطات المصنعية الواردة في المنشور أقل بالفعل من مستويات المصنعية الحقيقية المتداولة داخل السوق حاليًا، مستشهدة بأن متوسط مصنعية عيار 21 المستخدم ضريبيًا يبلغ 64.41 جنيه فقط، في حين أن المصنعية الفعلية في السوق غالبًا ما تتجاوز ذلك بكثير.

وفي النهاية، يتضح أن الجدل الذي شهدته السوق خلال الفترة الأخيرة نتج عن تداخل حدثين مختلفين تمامًا، فالأول هو الزيادة الفعلية التي طبقتها بعض شركات الذهب على مصنعية منتجاتها خلال يونيو 2026 نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، والثاني هو الزيادة السنوية الدورية التي أعلنتها مصلحة الضرائب على متوسطات المصنعية المستخدمة في المحاسبة الضريبية اعتبارًا من يوليو 2026.

وبالتالي فإن المصنعية وضريبة القيمة المضافة ليسا شيئًا واحدًا، رغم ارتباط الضريبة بالمصنعية، فالمصنعية هي تكلفة تصنيع المشغولات الذهبية وتشمل التشغيل والعمالة والطاقة والهالك وهامش الربح، بينما تمثل ضريبة القيمة المضافة نسبة 14% تُفرض على المصنعية فقط وليس على قيمة الذهب الخام.

كما تعد الزيادة الضريبية المقررة اعتبارًا من يوليو لا تعني فرض زيادة جديدة على المصنعية داخل محال الصاغة، وإنما تنعكس في صورة زيادة محدودة للغاية في قيمة الضريبة لا تتجاوز في المتوسط جنيهًا إلى جنيهين للجرام، وهو ما يجعل فهم الفرق بين المصنعية والضريبة أمرًا ضروريًا لتجنب الخلط الذي شهدته السوق خلال الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضًا:

«الضرائب» تكشف حقيقة زيادة المصنعية على المشغولات الذهبية

تصل 110 جنيهات للجرام.. الضرائب تكشف تفاصيل مصنعية الذهب الجديدة 2027/2026 (مستند)

سيطرة السبائك مقابل المشغولات تعيد تشكيل صناعة الذهب في مصر، خبراء توضح لـ«إيجي إن»

أخبار متعلقة

هل ترتفع مصنعية وضريبة الذهب 10% في يوليو؟ الشعبة تكشف لـ«إيجي إن»

18 أبريل 2026 02:49 م

آي صاغة» تعديلات مصنعية الذهب طبيعية والزيادات محدودة لا تتجاوز 10%

03 يونيو 2026 11:54 ص

«آي صاغة» تكشف تفاصيل زيادة أسعار مصنعية الذهب ورفع الضريبة 10% في هذا الموعد

02 يونيو 2026 03:23 م

تصل 110 جنيهات للجرام.. الضرائب تكشف تفاصيل مصنعية الذهب الجديدة 2027/2026 (مستند)

02 يونيو 2026 02:31 م

اعرف قبل الشراء.. سبب اختلاف مصنعية الذهب من محل لآخر

19 مايو 2026 09:37 م

انخفاض في إنتاج مصانع الذهب وتراجع البيع والشراء في المحلات

29 أبريل 2026 04:30 ص