60 مليار جنيه لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحديثات شبكة نقل الطاقة

الأحد، 14 يونيو 2026 06:19 م

جانب من البروتوكول

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تمويل جديد يهدف إلى تعزيز وتحديث شبكة الكهرباء الوطنية لمواكبة التوسع السريع لمشروعات الطاقة المتجددة في جميع أنحاء البلاد، ووقّع الاتفاقية كلٌ من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم.

تخصيص 60 مليار جنيه لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء

وبموجب البروتوكول، يتم تخصيص 60 مليار جنيه لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ما يُعزز قدراتها المالية والتشغيلية ويُمكّنها من إجراء المزيد من التحديثات على شبكة نقل الطاقة الوطنية.

أكد "مدبولي" التزام الحكومة بتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة المصري، في إطار استراتيجية الدولة الأوسع للتنمية المستدامة والتحول نحو اقتصاد أخضر، مشيرًا إلى أن تعزيز شبكات نقل وتوزيع ونقل الكهرباء يظل أمراً أساسياً لدمج القدرات الكبيرة للطاقة المتجددة المخطط لها في السنوات القادمة.

تحديث وتعزيز شبكة الكهرباء الوطنية

أكد “عصمت”، أن تحديث وتعزيز شبكة الكهرباء الوطنية عملية مستمرة تهدف إلى ضمان قدرة الشبكة على استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، موضحًا أن جهود التحديث المتواصلة ضرورية للحفاظ على استقرار الشبكة، وضمان استمرار إمدادات الطاقة، وتحسين جودة الخدمة.

وسلط “عصمت”، الضوء على الجهود المبذولة لتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكداً مجدداً هدف مصر المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 45% بحلول 2028، مشددًا على أن تأمين إمدادات كهربائية موثوقة يظل ركيزة أساسية لدعم مشاريع التنمية الكبرى وخطط النمو الاقتصادي للبلاد.

التزام الحكومة بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة

أكد وزير المالية أحمد كجوك، التزام الحكومة بدعم التحول نحو الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية للكهرباء، مشيرًا إلى أن تطوير شبكة كهرباء أكثر مرونة وكفاءة يساهم في ضمان إمدادات كهربائية مستدامة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، مع تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات الصناعية والتصنيعية والتصديرية.

وصف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، البروتوكول بأنه مثال قوي على التنسيق بين السياسات المالية والاستثمارية في مصر، موضحًا أن تخصيص 60 مليار جنيه لا ينبغي النظر إليه كمجرد تمويل قطاعي، بل كاستثمار استراتيجي في البنية التحتية الوطنية ومشروعات التنمية الكبرى.

ووفقًا لـ"رستم"، فإن تعزيز شبكة نقل الكهرباء يلعب دورًا حاسمًا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع مشاركة أكبر للقطاع الخاص في أجندة التنمية المصرية.

Short Url