خبير أسواق المال: تثبيت الفائدة الأمريكية هو السيناريو الأقرب وسط التوترات العالمية

الأربعاء، 10 يونيو 2026 06:15 م

الفائدة الأمريكية

أكد خبير أسواق المال رامي حجازي أن استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من الاقتصادات الكبرى، يعزز من احتمالات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة الحالية.

وأوضح حجازي خلال تصرحات خاصة لـ«إيجي ان» أن المؤشرات الاقتصادية الراهنة لا تدعم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الفيدرالي قد يفضل التراجع مؤقتًا عن سياسات التيسير النقدي والاستمرار في نهج السياسة النقدية الحذرة حتى تتراجع معدلات التضخم وتستقر الأوضاع الجيوسياسية العالمية.

تعرف على عوامل نجاح وفشل الطرح بعد الاكتتاب - عالم المال

تثبيت الفائدة الأمريكية هو السيناريو الأقرب

وأضاف أن الأسواق العالمية تترقب نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي، لما لها من تأثير مباشر على حركة الاستثمارات وأسواق المال حول العالم، موضحا أن هناك ثلاثة سيناريوهات رئيسية محتملة لقرار الفائدة.

وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ سيعد عاملا إيجابيا للأسواق العالمية، وسيدعم شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، بينما سيكون تأثير تثبيت الفائدة محدودًا على الأسواق مع استمرار التحركات العرضية والحذر الاستثماري.

وفي المقابل، أكد أن أي قرار برفع أسعار الفائدة سيشكل ضغطا سلبيًا على الأسواق العالمية، نتيجة زيادة تكلفة التمويل وتراجع السيولة الموجهة للاستثمار.

وحول انعكاسات القرار على الاقتصاد المصري، أوضح حجازي أن رفع الفائدة الأمريكية قد يؤدي إلى تراجع تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، ومنها مصر، في ظل توجه المستثمرين نحو الأصول الدولارية الأكثر أمانًا.

وأضاف أن خفض الفائدة الأمريكية من شأنه تعزيز جاذبية الأسواق الناشئة، خاصة تلك التي تقدم عوائد مرتفعة مثل السوق المصرية، ما قد يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين تدفقات النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن أدوات الدين المصرية ذات العائد المرتفع تظل من العوامل الجاذبة لبعض الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، إلا أنها لا تمثل المصدر الرئيسي لتدفقات العملة الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.

خفض الفائدة يدعم العقارات ورفعها يعزز البنوك

كما لفت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض والتمويل، وهو ما قد يؤثر سلبا على الخطط التوسعية والاستثمارية للشركات، سواء في مصر أو في الأسواق الناشئة بشكل عام.

وأوضح أن خفض الفائدة الأمريكية قد يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية أكبر نحو الأسواق الناشئة، في ظل بحث المستثمرين عن فرص تحقق عوائد أعلى مقارنة بالأسواق المتقدمة.

وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر استفادة، أكد حجازي أن قطاع البنوك قد يكون من أبرز المستفيدين في حال الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة أو زيادتها، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على أداء أسهم القطاع المصرفي في البورصة المصرية.

أما في حال خفض أسعار الفائدة، فتوقع أن تستفيد قطاعات العقارات والتمويل الاستهلاكي بشكل أكبر، نتيجة انخفاض تكلفة التمويل وتحسن القدرة على الاقتراض والاستثمار.

اقرأ أيضًا

شركة «ميريس الشرق الأوسط» تُعلن نتائج التصنيف الائتمانى لأداة الدين