بعد تسويات الـ196 مليار جنيه.. وزير التخطيط يتابع المرحلة الجديدة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بحضور عدد من قيادات البنك والوزارة. 

واستهدف الاجتماع - بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط، اليوم الأحد الـ26 من يوليو 2026 - متابعة الموقف التنفيذي لإعادة هيكلة البنك وتعزيز مركزه المالي.

يأتي ذلك إلى جانب استعراض مستجدات الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي، في إطار حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من إمكانات البنك، كأحد الأذرع التنموية الرئيسة.

تسويات شاملة لمديونيات تاريخية استمرت لما يقرب من نصف قرن

وأشاد الدكتور أحمد رستم - في مستهل اللقاء - بالجهود الاستثنائية التي بذلها فريق عمل بنك الاستثمار القومي خلال الأشهر الستة الماضية؛ ونجحت الحكومة -بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي- في إبرام تسويات شاملة لمديونيات تاريخية، استمرت لما يقرب من نصف قرن. 

وأكد الوزير، أن هذه الخطوة تعزز من قدرة البنك على دعم خطة التنمية، باعتباره الذراع التمويل التنموي للدولة، كما أنها تؤسس لانطلاقة جديدة لدوره خلال المرحلة المقبلة.

فض كافة الاشتباكات المالية مع مختلف الجهات الحكومية 

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية المضي قُدمًا في استكمال جهود تسوية المديونيات المتبقية، وفض كافة التشابكات المالية مع مختلف الجهات الحكومية، حتى يتم إغلاق هذا الملف تمامًا، بما يضمن تقوية المركز المالي للبنك.

وناقش الاجتماع في سياق متصل، الموقف الحالي للربط الإلكتروني الشامل بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي. 

وأوضح وزير التخطيط، أن هذه الخطوة ستعزز من فاعلية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، كما تضمن المتابعة اللحظية الدقيقة لصرف مخصصات الاستثمارات العامة، بما يرسخ التنفيذ الكفء لمنظومة "موازنة البرامج والأداء".

تسويات مالية تاريخية لفض التشابكات بقيمة 196 مليار جنيه

الجدير بالذكر، أنه سبق الإعلان عن إتمام تسويات مالية تاريخية لفض التشابكات الخاصة ببنك الاستثمار القومي بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه، شملت تسوية مديونيات مع شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي، وذلك ضمن خطة الإصلاح الهيكلي الشاملة.

ونجح بنك الاستثمار القومي مؤخرًا تتويجًا لهذه الجهود المؤسسية، في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية (ISO 9001:2015) في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، دون تسجيل أية حالات عدم مطابقة.

ويعكس ذلك كفاءة المنظومة المالية الحكومية، والتزام البنك بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وإدارة الجودة بالتوازي مع جهود إعادة الهيكلة.

اقرأ أيضًا:-

وزير التخطيط يناقش مع "البنك الدولي" آلية تمويل جديدة لجذب استثمارات القطاع الخاص (تفاصيل)

وزير التخطيط للسفير الياباني: «حياة كريمة» قاطرة التنمية الريفية وبناء الإنسان أولوية الدولة