ستاندرد تشارترد: مصر تمتلك مقومات قوية لجذب رؤوس الأموال خلال السنوات المقبلة

أكد فيليب دوبا بانتناس، رئيس قسم التحليل الجيوسياسي العالمي وكبير الاقتصاديين في بنك ستاندرد تشارترد، أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية لدعم نمو الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن التوسع في الائتمان المصرفي، وزيادة السيولة لدى الشركات، وتطوير قطاعات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي، تمثل أبرز المحركات الداعمة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأوضح فيليب، خلال جلسة مناقشة أحدث تقارير الأبحاث العالمية للبنك، والتي تناولت آفاق الاقتصاد المصري والتطورات في الأسواق العالمية، أن نمو الائتمان في السوق المصرية سيظل أحد أهم القنوات الداعمة للنشاط الاقتصادي، خاصة في مرحلة ما بعد انتهاء التوترات والصراعات الإقليمية، حيث ستتمكن البنوك من زيادة التمويل الموجه للشركات، بما يسهم في خفض تكاليف الاقتراض وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة وتنفيذ المزيد من المشروعات.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن الشركات والمؤسسات في مصر والمنطقة نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء مستويات مرتفعة من السيولة والاحتياطيات النقدية، وهو ما يجعلها أكثر قدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية الحالية مقارنة بالفترات السابقة، مثل جائحة كورونا التي تسببت في ضغوط كبيرة على مستويات السيولة.

وأضاف أن مصر تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين القادمين من آسيا وأوروبا، في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي يجعلها حلقة وصل رئيسية بين أوروبا وأفريقيا، إلى جانب وجود ممرات تجارية وشبكات نقل تربطها بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد فيليب أن المستثمرين يركزون حالياً على كيفية توظيف رؤوس الأموال والسيولة المتاحة لتعزيز وجودهم داخل تلك الممرات التجارية، بما يتيح الاستفادة من الفرص المتنامية في قطاعات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية.

وفيما يتعلق بالقطاعات المرشحة لاستقطاب استثمارات جديدة، أوضح فيليب أن قطاع الطاقة المتجددة يأتي في مقدمة الأولويات، خاصة مع التزام مصر بتحقيق أهدافها المتعلقة برفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بحلول عام 2040.

كما أشار إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية سيحظى بنصيب كبير من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مستفيداً من مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب التوجه العالمي نحو إنشاء مسارات وممرات تجارية بديلة.

وأضاف كبير الاقتصاديين بالبنك أن التحول الرقمي يمثل بدوره فرصة استثمارية واعدة، في ظل الخطوات المتسارعة التي تنفذها مصر لرقمنة الاقتصاد، سواء في القطاع المصرفي أو قطاع التكنولوجيا أو الشركات بمختلف أنشطتها، ما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.

وأكد فيليب أن موجة الاستثمارات المتوقعة لن تقتصر على قطاع واحد، بل ستشمل مجموعة واسعة من القطاعات الاستراتيجية التي تتماشى مع أولويات الدولة المصرية وخططها التنموية متوسطة وطويلة الأجل.

اقرأ أيضًا: 

ميرسك ترفع رسومها الجمركية بنسبة 41% على الواردات في مصر

من بورتو البرتغالية إلى شرم الشيخ.. خط جوي جديد يعزز خريطة الربط الجوي للمدينة

أخبار متعلقة

"إسكان الشيوخ": "حساب الضمان" أفضل الأنظمة عالميًا لضبط العلاقة بين المطور العقاري والمشتري

10 يونيو 2026 04:11 م

خلف كواليس الصفقة.. ما دوافع استحواذ «حديد الجارحي» و«فيض النعم» السودانية على نصف «إبداع لمناجم الذهب» المصرية؟

10 يونيو 2026 03:55 م

"ستاندرد تشارترد" يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري إلي 4.7% بحلول 2027

10 يونيو 2026 03:39 م

شركة «ميريس الشرق الأوسط» تُعلن نتائج التصنيف الائتمانى لأداة الدين

10 يونيو 2026 04:15 م

لو بتفكر تشتري.. أفضل سيارات مستعملة في مصر بسعر أقل من 500 ألف جنيه

10 يونيو 2026 03:46 م

من بورتو البرتغالية إلى شرم الشيخ.. خط جوي جديد يعزز خريطة الربط الجوي للمدينة

10 يونيو 2026 03:48 م