«صفر ديون».. مصر تنهي كابوس مديونيات شركات البترول الأجنبية غدا

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 08:45 م

حفار بترولي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن إنهاء كامل مديونيات الشركاء الأجانب، غدا الأربعاء الموافق 10 يونيو، بحسب بيان صادر عن الوزارة، في خطوة تستهدف تحفيز الاستثمارات وتسريع أنشطة البحث والاستكشاف، بما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج.

سداد مستحقات الشركاء الأجانب

وسددت الوزارة نحو 5.44 مليار دولار، من إجمالي مستحقات بلغت 6.1 مليار دولار منذ عام 2024، لتتراجع المديونية حاليًا إلى نحو 440 مليون دولار، تمهيدًا لتسويتها بالكامل خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب والفواتير الشهرية بانتظام.

وأدى هذا التوجه إلى تحسن ملحوظ في نشاط البحث والاستكشاف، حيث سارعت الشركات الأجنبية إلى وضع الآبار المكتشفة على خريطة الإنتاج، إلى جانب ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

وتخطط شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر لضخ استثمارات تصل إلى 17 مليار دولار حتى 2030، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي.

رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول 2030

وتستهدف الوزارة، رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 3.8 مليار قدم مكعب يوميًا حاليًا، إلى جانب زيادة إنتاج الزيت الخام إلى مليون برميل يوميًا مقابل نحو 527 ألف برميل حاليًا.

كما تعتزم الوزارة، حفر 101 بئر جديدة خلال 2026 باستثمارات تُقدّر بنحو 1.3 مليار دولار، منها 14 بئرًا في البحر المتوسط، مع استهداف إضافة نحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز إلى الاحتياطي.

من جانبه، قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، وعضو غرفة صناعة البترول، إن وزارة البترول تعتزم تسوية كامل مستحقات الشركاء الأجانب بحلول نهاية يونيو المقبل، ضمن خطة الدولة في الالتزام بسداد ديون الشركات الأجنبية.

وأضاف «يوسف»، في تصريحات لـ«إيجي إن»، أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب أدى إلى تحفيز الشركات الأجنبية لتسريع عمليات البحث والاستكشاف في قطاع البترول، لا سيما في الاكتشافات الأخيرة التي أعلنتها وزارة البترول.

جدولة المستحقات المتراكمة

وقال الدكتور حسام عرفات، خبير الطاقة إن الحكومة بدأت لاحقًا في جدولة المستحقات المتراكمة، والتي بلغت نحو 6.1 مليار دولار في منتصف 2024، إلى جانب الالتزام بسداد الفواتير الشهرية الجديدة، تمهيدا لتسويتها بالكامل خلال الشهر الجاري، ما شجع الشركات الأجنبية على استئناف ضخ الاستثمارات وتنفيذ برامج الحفر والتنمية.

«الانخفاض الطبيعي» في إنتاج الآبار يرتبط بعمليات السحب المستمرة من الخزانات

وأضاف في تصريحات لـ«إيجي إن»، إن ما يُعرف بـ«الانخفاض الطبيعي» في إنتاج آبار النفط والغاز يرتبط بشكل أساسي بعمليات السحب المستمرة من الخزانات، لكنه شدد على أن تنمية الحقول والتطوير المستمر كفيلان بالحد من هذا التراجع والحفاظ على معدلات الإنتاج.

وأوضح «عرفات»، أن انخفاض الإنتاج يحدث بصورة طبيعية مع استنزاف الخزان، مشبهًا الأمر بقارورة مياه يتم السحب منها باستمرار، مؤكدًا أن الحل يكمن في عمليات التنمية والتطوير وربط الآبار ببعضها من خلال تقنيات حديثة مثل الحفر الأفقي والمائل.