«الصناعات الغذائية»: نحتاج ثورة تشريعية ومجمعات زراعية صناعية لخفض الهالك لـ50%

الإثنين، 08 يونيو 2026 06:59 م

جانب من الندوة

عزة الراوي

طالب المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بإجراء إصلاحات تشريعية عاجلة لدعم قطاع الصناعات الغذائية، مؤكدًا أن تعزيز تنافسية المنتج المصري يتطلب بيئة تنظيمية مستقرة، وتخفيف الأعباء على المصنعين، والتوسع في إنشاء المجمعات الزراعية الصناعية بالقرب من مناطق الإنتاج.

التشريعات الحالية لم تعد تتواكب مع التطورات

وقال «الجزايرلي»، خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين، إن بعض التشريعات الحالية لم تعد تتواكب مع التطورات التي شهدها القطاع، مشيرًا إلى أن عددًا من المصنعين ما زالوا يواجهون عقوبات جنائية وأحكامًا غيابية بسبب مخالفات فنية أو إدارية لا تمس سلامة المنتج الغذائي.

وأضاف أن هناك حاجة ملحة لاستكمال التعديلات التشريعية المرتبطة بقوانين الرقابة على الأغذية، بما يحقق التوافق مع منظومة هيئة سلامة الغذاء ويضمن حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من العقوبات السالبة للحرية الناتجة عن أخطاء إجرائية بسيطة.

ارتفاع هالك الغذاء

وفي ملف سلاسل الإمداد، أكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن مصر تخسر نسبًا كبيرة من المحاصيل الزراعية نتيجة نقلها لمسافات طويلة قبل التصنيع، موضحًا أن نسبة الهالك في بعض المنتجات، وعلى رأسها الطماطم، قد تصل إلى ما بين 40% و50%.
ودعا إلى التوسع في إنشاء مجمعات زراعية صناعية متخصصة داخل المحافظات المنتجة للمحاصيل الزراعية، بما يساهم في تقليل الفاقد، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وخفض تكاليف النقل والتشغيل. وأشار إلى أن محافظة الغربية، التي تستحوذ على نحو نصف إنتاج الألبان في مصر، تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه لإنشاء مناطق صناعية متخصصة تخدم قطاع الألبان والصناعات المرتبطة به.

معالجة تحديات العمالة

وأوضح الجزايرلي أن قرب المصانع من مناطق الإنتاج سيسهم أيضًا في معالجة جزء من تحديات العمالة، عبر توفير فرص عمل بالقرب من التجمعات السكانية وتقليل تكلفة انتقال العاملين، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة التشغيل وتنافسية المنتج النهائي.

وحذر من ارتفاع الأعباء غير المباشرة التي تتحملها الصناعة المحلية، مؤكدًا أنها تصل إلى نحو 18% من تكلفة المنتج في مصر، مقارنة بنسب تتراوح بين 7% و8% في عدد من الأسواق المنافسة مثل الهند والمغرب، الأمر الذي يضعف قدرة المنتج المصري على المنافسة أمام الواردات الأجنبية.

وفيما يتعلق بالبحث العلمي، دعا رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي، مشيرًا إلى وجود فجوة ثقة ما زالت تعوق الاستفادة الكاملة من مخرجات البحث العلمي في تطوير الصناعة وزيادة الإنتاجية.

تحويل الأبحاث العلمية لمشروعات صناعية وتجارية

وأكد أن تحويل الأبحاث العلمية إلى مشروعات صناعية وتجارية قابلة للتطبيق يمثل أحد أهم محاور دعم النمو الصناعي خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية توفير آليات واضحة لحماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الشراكات بين المراكز البحثية والقطاع الخاص.
واختتم الجزايرلي تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع الصناعات الغذائية يمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع وزيادة الصادرات، لكنه يحتاج إلى استقرار تشريعي وتقليل التغيرات المفاجئة في القوانين واللوائح بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم خطط التوسع الإنتاجي.