خطوات استخراج رخصة بحث تعدين في مصر.. الشروط والجهات المختصة

السبت، 06 يونيو 2026 05:55 م

التعدين صورة أرشيفية

تعد رخصة البحث التعديني، الخطوة الأولى أمام الشركات الراغبة في استكشاف الثروات المعدنية في مصر، إذ حدد قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 الإجراءات والجهات المختصة بإصدار التراخيص، في إطار تنظيم استغلال الموارد التعدينية، وتعزيز الاستثمارات في القطاع.

طرح مناطق البحث والاستغلال

ويتم طرح مناطق البحث والاستغلال التعديني وفقًا للقانون، بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة المختصة بعد موافقة السلطة المختصة، وذلك وفق لائحة خاصة تنظم إجراءات الطرح والتعاقد والترسية والمفاضلة بين المتقدمين.

وتتضمن اللائحة، القواعد المنظمة لعمليات التعاقد على خامات المناجم والمحاجر، دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، مع مراعاة الحصول على رأي وزارة الدفاع بشأن الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بشؤون الدفاع عن الدولة.

السعودية تبدي اهتماما كبيرًا بتطوير الشراكة مع مصر في قطاع التعدين

الجهات المختصة بأعمال البحث

ونص القانون على أن تتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع، تنفيذ أعمال البحث والاستغلال للخامات التعدينية الواقعة داخل الأراضي الخاضعة لولايتها، وفق الضوابط المنظمة لذلك.

وأجاز القانون إصدار تشريع خاص يسمح للسلطة المختصة بإسناد أعمال البحث والاستغلال لشركة أو مؤسسة بشروط استثنائية، دون التقيد بأحكام قانون الثروة المعدنية، على أن يحدد القانون الصادر بهذه الموافقة، جميع الشروط المنظمة للعمل.

إصدار رخصة البحث التعديني

وتصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بحسب المادة الثامنة من القانون، بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، أما بالنسبة للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كيلومتر مربع واحد، فتُصدر التراخيص الخاصة بها بقرار من مجلس إدارة الهيئة مباشرة، على ألا يحصل المرخص له من أشخاص القانون الخاص على أكثر من منجم واحد في هذه الفئة.

خطوات الحصول على رخصة بحث تعدين

متابعة الطروحات التعدينية التي تعلنها الهيئة المختصة.
التقدم بطلب للمشاركة في المزايدات أو الطروحات الخاصة بمناطق البحث.
استيفاء المستندات والشروط الفنية والمالية المطلوبة.
الخضوع لعملية التقييم والمفاضلة بين المتقدمين وفق ضوابط اللائحة المنظمة.
الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة.
صدور قرار الترخيص من الوزير المختص أو من مجلس إدارة الهيئة بحسب مساحة المنطقة ونوع الترخيص.
بدء أعمال البحث والاستكشاف وفق الاشتراطات الفنية والقانونية المحددة في الترخيص.

ويستهدف قانون الثروة المعدنية، تعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين المصري، من خلال وضع إطارٍ قانوني واضح لإجراءات البحث والاستغلال، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

Short Url