بعد تصدرها قائمة الدول الإفريقية.. مصر تستهدف 25 مليار دولار تدفقات للاستثمار الأجنبي بـ2026/2027

السبت، 06 يونيو 2026 02:11 م

الاستثمار

تستهدف الحكومة زيادة صافي تدفقات الأستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 12 مليار دولار خلال العام المالي 26/27 ، لتسجل نحو 25 مليار دولار بنهاية المدى المتوسط، في ضوء حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

اتجاه تصاعدي

ويمثل الاستثمار الأجنبي المباشر، أحد أهم مصادر تمويل التنمية، إذ شهد هذا المؤشر اتجاها تصاعديا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع من نحو 5.2 مليار دولار في العام المالي 2021/2020 إلى نحو 10 مليارات دولار في العام المالي 2022/2023، ثم بلغ نحو 12.2مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل نحو 11.1 مليار دولار في العام السابق له، باستبعاد التدفقات المرتبطة بمشروع رأس الحكمة التي بلغت 35 مليار دولار.

وعلى الرغم من هذا التصاعد فظلت نسبة هذه التدفقات إلى الناتج المحلي الإجمالي متواضعة نسبيًا، إذ تراوحت بين 1.2و 3.3 خلال الفترة من 2022/2021إلى 2025/2024

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تصدرت قائمة الدول الإفريقية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بإجمالي نحو 11 مليار دولار في عام 2025، لتصبح أكبر وجهة استثمارية في القارة للعام الرابع على التوالي، وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الصادر في يناير 2026.

وتعتمد الخطة على منهجية تستهدف المواءمة بين الطموح التنموي، والاعتبارات الواقعية المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، وذلك من خلال تبني إطار متوسط المدى يمتد حتى العام المالي 2030/2029، بما يعزز الترابط بين المستهدفات السنوية والأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل، ويكفل قدراً أكبر من الاتساق بين التخطيط الاقتصادي وإدارة الموارد العامة.

وفي هذا السياق، أولت الخطة اهتماما خاصا بتطوير منظومة التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء من خلال الانتقال التدريجي من التركيز على حجم الاعتمادات المالية المخصصة للمشروعات إلى التركيز على معدلات التنفيذ الفعلي والعائد التنموي المتحقق منها.

ويعكس هذا التوجه سعيا نحو تعزيز كفاءة الإنفاق العام، وربط تخصيص الموارد بمؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز الفعلية، بما يضمن توجيه الاستثمارات العامة إلى المشروعات الأعلى أولوية والأكثر تأثيرًا في تحقيق أهداف التنمية.

الحوكمة والأنضباط

كما تبنت الخطة مجموعة من الآليات الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والانضباط المالي في إدارة الاستثمارات العامة، شملت تطوير منظومة متابعة المشروعات وربط الإتاحة المالية بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، والتوسع في تطبيق أدوات تحليل المخاطر للمشروعات الجديدة والقائمة.

وتضمنت الخطة كذلك خطوات متقدمة لتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالتخطيط والتمويل والتنفيذ، من خلال تطوير منظومات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وتحسين متابعة تنفيذ المشروعات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

كما اتجهت الخطة إلى دعم التحول نحو موازنة البرامج والأداء وربط الإنفاق العام بنتائج قابلة للقياس والتقييم.

دعم القدرات

وفي إطار دعم القدرات المؤسسية اللازمة لتنفيذ الخطة، أولت الوثيقة أهمية خاصة لبناء القدرات الفنية للعاملين في منظومة التخطيط والاستثمار، من خلال تطوير البرامج التدريبية المرتبطة بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وتقييم المشروعات، وأدوات المتابعة والتقييم، واستخدام المنظومات الرقمية الحديثة.