توسع التمويل متناهي الصغر والقروض الدوارة بالقرى يدعم الشمول المالي والتنمية التنموية

الأربعاء، 22 يوليو 2026 02:20 ص

التمويل متناهي الصغر والقروض الدوارة

سمر أبو الدهب

يشهد القطاع المصرفي المصري تحولاً كبيرا نحو تعزيز خدمات الشمول المالي في القرى والمناطق الريفية، من خلال التوسع المتزايد في إتاحة التمويلات متناهية الصغر والقروض الدوارة.

وتستهدف هذه الخطوة تمكين الفئات الأكثر احتياجا ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفية، مما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة المصرفية الرسمية، وتحقيق تنمية مستدامة تنعكس على مستويات معيشة المواطنين في الريف المصري.

دعم المشروعات الصغيرة بالريف

قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن اتجاه البنوك نحو التوسع في إتاحة القروض الدوارة والتمويلات متناهية الصغر بالقرى يعكس التزام القطاع المصرفي بدعم خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي وتمكين القاطنين في القرى اقتصاديًا.

وأوضح أن هذه الآليات التمويلية توفر سيولة مستدامة لأصحاب الحرف والمشروعات البسيطة، مما يضمن استمرارية أنشطتهم وتوسيع قاعدتها الإنتاجية، بجانب تحفيز استخدام أدوات الدفع الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية في المجتمعات الريفية.

آثار الاستقرار الاقتصادي والحد من البطالة بالقرى

وأوضح في تصريح لـ "إيجي إن"، أن التركيز على تمويل الأنشطة متناهية الصغر في الريف ينعكس بشكل مباشر على الحد من معدلات البطالة وتوفير فرص عمل فرعية للشباب والمرأة الريفية، مما يعزز من الملاءة المالية للأسر ويقلل من نسب الفقر.

وأضاف أن القروض الدوارة تتميز بمرونتها واختصارها للإجراءات، وهو ما يشجع صغار المقترضين على التعامل المنتظم مع البنوك، ويتيح للقطاع المصرفي بناء قواعد بيانات دقيقة للأنشطة التجارية والإنتاجية في القرى.

خلق بيئة إنتاجية مستدامة

وأضاف الشافعي أن دمج التمويل متناهي الصغر ضمن الاستراتيجيات المصرفية يمثل حجر الزاويه لدمج الشرائح غير المدرجة ماليا، مما يحول القرى من مناطق استهلاكية إلى مراكز إنتاجية صغيرة تدعم سلاسل الإمداد الوطنية.

وأشار إلى أن هذا النهج يقلل من اعتماد المواطنين على وسائل الاقتراض غير الرسمية مرتفعة التكلفة، ويمنحهم مظلة أمان مصرفية تضمن استدامة أفكارهم واستثماراتهم الصغيرة.

مطالب بالتوسع والتوعية المالية في المستقبل

وأكد على أهمية اقتران هذه التسهيلات التمويلية ببرامج للتوعية والتثقيف المالي داخل القرى، لضمان توجيه القروض نحو مشروعات ذات جدوى اقتصادية حقيقية.

وشدد على أن استمرار التنسيق بين البنوك وشركات التمويل سيساهم في إتاحة منتجات تمويلية مبتكرة تلبي الاحتياجات الخاصة بكل قرية، بما يضمن استدامة دائرية رأس المال وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

Short Url