الذكاء الاصطناعي الأكثر جذبًا للاستثمار في الشرق الأوسط.. ومصر تستهدف رفع مساهمته بالاقتصاد لـ7.7%
الأرصاد الجوية: انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة حتى الخميس المقبل
بعد هبوطه 22.6%.. توقعات بوصول الذهب إلى 3900 دولار على المدى القصير
بعد تصدرها قائمة الدول الإفريقية.. مصر تستهدف 25 مليار دولار تدفقات للاستثمار الأجنبي بـ2026/2027

أكمل نجاتي: تعديل نسبة ملكية الدولة إلى 50% بالشركات يحقق التوازن بين حقوق الخزانة وحرية المستثمرين

السبت، 06 يونيو 2026 12:58 م

النائب أكمل نجاتي

نادية حسني

أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موافقة اللجنة على مشروع قانون أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة جاءت في إطار دعم موارد الدولة وتعزيز الانضباط المالي، بما يسهم في توفير موارد مستدامة للخزانة العامة دون الإخلال بقواعد الحوكمة أو مناخ الاستثمار.

زيادة مساهمة الدولة

وأوضح نجاتي في تصريحاته لـ"إيجي إن" أن اللجنة حرصت خلال مناقشاتها لمشروع القانون على تحقيق التوازن بين حق الدولة في الاستفادة من عوائد استثماراتها وبين الحفاظ على استقلالية الشركات وقدرتها على اتخاذ القرارات الاستثمارية والتشغيلية المناسبة، وهو ما دفع اللجنة إلى إدخال تعديل جوهري على المشروع يقضي بقصر تطبيق أحكامه على الشركات التي تزيد مساهمة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة فيها على 50% بدلاً من 30% كما ورد بمشروع الحكومة.

وأضاف أن هذا التعديل يستهدف مراعاة طبيعة الشركات التي تضم مساهمات للقطاع الخاص، وضمان ألا يترتب على تطبيق القانون أي انتقاص من صلاحيات الجمعيات العمومية أو تأثير على حرية المستثمرين والشركاء في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الشركات وخططها المستقبلية، بما يحافظ على جاذبية الاستثمار ويشجع على التوسع والتطوير.

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة إلى أن اللجنة راعت أيضاً تحقيق العدالة الضريبية وسرعة تدفق الموارد إلى الخزانة العامة، من خلال اعتبار نسبة الـ5% المقررة من صافي الأرباح إيراداً ضريبياً يتم توريده خلال أربعة أشهر من إقفال السنة المالية، بما يضمن توفير السيولة اللازمة للدولة في توقيتات مناسبة ويسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد العامة.

تنظيم المساهمة

وشدد نجاتي على أن فلسفة القانون لا تقوم على فرض أعباء جديدة على النشاط الاقتصادي، وإنما على تنظيم مساهمة الشركات التي تمتلك الدولة الحصة الحاكمة فيها في دعم الموازنة العامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط التي تواجه المالية العامة، مؤكداً أن اللجنة حرصت على تضمين آليات مرنة تسمح باستثناء بعض الشركات بقرار من مجلس الوزراء في الحالات التي تستدعي ذلك، بما يضمن عدم التأثير على استدامة أعمالها أو قدرتها على الوفاء بالتزاماتها النقدية.

وشدد نجاتي على أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة تعكس رؤية متوازنة تجمع بين تعظيم موارد الدولة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحفاظ على حقوق المساهمين، ودعم بيئة الاستثمار، بما يتوافق مع مستهدفات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.

Short Url