«مرصد الذهب»: المعدن الأصفر يمحو مكاسب 2026 بالكامل بعد صدمة الوظائف الأمريكية
الذكاء الاصطناعي الأكثر جذبًا للاستثمار في الشرق الأوسط.. ومصر تستهدف رفع مساهمته بالاقتصاد لـ7.7%
الأرصاد الجوية: انخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة حتى الخميس المقبل
بعد تصدرها قائمة الدول الإفريقية.. مصر تستهدف 25 مليار دولار تدفقات للاستثمار الأجنبي بـ2026/2027

الذكاء الاصطناعي الأكثر جذبًا للاستثمار في الشرق الأوسط.. ومصر تستهدف رفع مساهمته بالاقتصاد لـ7.7%

السبت، 06 يونيو 2026 03:02 م

استثمارات

نشرت مؤسسة «PwC Middle East»، تقريرا حديثا عن بيئة الاستثمار في الشرق الأوسط في 2025، واعتمد التقرير على مسح آراء 322 مستثمر ومحلل ومستشار وممول وصندوق ثروة سيادية، وتضمن التقرير آراءهم حول أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط خلال الـ 3 سنوات المقبلة، مدعومة بتقدم المنطقة في تبني الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الرقمية واستخدام الخدمات الممكنة بالتكنولوجيا.

ومؤسسة «PwC Middle East»، التابعة لمجموعة شركات PwC، والمصنفة كواحدة من أكبر الشركات التي تقدم خدمات مهنية في قطاع التدقيق والاستشارات، تأسست في منطقة الشرق الأوسط منذ 40 عاما ويعمل بها 12,000 موظف في 12 دولة بالمنطقة، وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والعراق، ولبنان، والأردن، والكويت، وليبيا، وعمان، وفلسطين، وقطر، والبحرين.

قطاع التقنية الأكثر جذبًا للاستثمارات في الشرق الأوسط

وتضمن التقرير، قائمة ضمت 9 قطاعات هى الأكثر جذبًا للاستثمارات من وجهة نظر المشاركين في المسح، ويأتي على رأس قائمة أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار في الشرق الأوسط قطاع التقنية، مستحوذًا على آراء 61% من المشاركين في المسح، ويشمل القطاع استخدام الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات ،وتقنيات الحوسبة السحابية، وتطوير البرمجيات والأمن السيبراني، وتصنيع أشباه الموصلات والتكنولوجيا المالية.

السعودية أكبر دول المنطقة في ضخ استثمارات في قطاع التقنية

وتعتبر السعودية أكبر دول المنطقة في ضخ استثمارات في قطاع التقنية، وأكثرهم جذبًا للاستثمارات الأجنبية، بجانب إنشاء شركات متخصصة مثل شركة آلات السعودية وشركة هيوماين لتطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي تقرير سابق لشركة PwC، توقعت أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنحو 135.2 مليار دولار، في اقتصاد المملكة العربية السعودية بحلول 2030، مساهم بنحو 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي لها، كما سيساهم بنحو 45.9 مليار دولار في اقتصاد الإمارات المتحدة وبنحو 13.6% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول 2030.

توقعات عالمية بمساهمة الذكاء الاصطناعي بنحو 42.7 مليار دولار في الاقتصاد المصري

وبالنسبة لمصر، فتوقعت أن يساهم بنحو 42.7 مليار دولار في اقتصادها القومي، و7.7% من ناتجها المحلي الإجمالي، أما دول قطر وسلطنة عمان والكويت ومملكة البحرين، فسيساهم في كل منهما بنحو 45.9 مليار دولار بما يعادل 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي تقرير صادر عن فوربس الشرق الأوسط، في مارس 2025، أكدت أن المنطقة تستحوذ على حوالي 119 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، منهم 12 شركة مصرية، واحتلت شركة «فوري» المرتبة الثانية بقاعدة مستخدمين تخطت 53.1 مليون مستخدم في مصر.

قائمة الشركات المصرية الناشئة بمجال التكنولوجيا بحسب فوربس 2025

شركة fawry للدفع الإلكتروني.
شركة mnt|halan للإقراض والمدفوعات.
شركة Thndr للاستثمار.
شركة AMAN للخدمات المالية والدفع الإلكتروني.
شركة mdp لحلو إصدار البطاقات ومعالجة المدفوعات.
شركة Paysky لحلول الدفع الإلكتروني.
شركة paymob لحلول قبول المدفوعات.
شركة Sahl لخدمات الدفع الإلكتروني.
شركة Contact للخدمات المالية غير المصرفية.
شركة KHAZNA للخدمات المالية.
شركة KIivver للتكنولوجيا المالية.

مستهدفات مصرية بوصول نسبة المستفيدين من أدوات الذكاء الاصطناعي إلى 36%

وتعمل مصر وفقًا لرؤيتها في 2030، على استغلال الذكاء الاصطناعي لأقصى مدى، لذلك تبنت استراتيجة وطنية للذكاء الاصطناعي، تستهدف وصول مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 7.7% من اقتصادها، ووصول نسبة المستفيدين من أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى 36% من القوى العاملة في مصر.

وتستهدف أيضًا وصول عدد المتخصصين والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي إلى 30 ألف ودعم وإنشاء أكثر من 250 شركة ناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي، ورفع عدد الأبحاث الأكاديمية الخاصة بمجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتصل إلى 6000 منشور سنويًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعاون البحثي.

وتعمل الحكومة على رفع برامج التدريب والتأهيل لرفع مستوى المهارات الرقمية، ومساعدة 75% من المواطنين على الوصول إلى الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ماهو دور الذكاء الاصطناعي في قطاعات الاقتصاد المصري؟

ويستخدم الذكاء الاصطناعي اليوم، في العديد من القطاعات، ففي القطاع الصحي يستخدم في تشخيص الحالات السرطانية، وقراءة التحاليل وإدارة الأمراض المزمنة.

ويساعد في القطاع الزراعي على تحليل بيانات الطقس وتوقعاته، بجانب تقديم أحدث الأساليب الزراعة التي ترفع من كفاءة الإنتاج والكشف عن أي أمراض موجودة أو محتملة تضر بالمحاصيل، وبالتالي الحفاظ على جودتها.

ويستخدم في القطاع الصناعي على تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال التنبؤ بأي أعطال أو عيوب في الآلات أو حتى المنتجات المصنعة، ومتابعة مستويات المخزون والتحكم في مستويات العرض والطلب في الأسواق، بجانب أيضصا أتمتة خطوط الإنتاج المنتشرة في غالبية المنشآت الصناعية.

وفي القطاع المالي والمصرفي، يستخدم في كشف الاحتيالات ومراقبة المعاملات المالية وتحليل المعلومات وتخزينها والحصول على نتائج مالية يصعب على العقل البشري استخراجها، ويظهر بوضوح في قطاع النقل واللوجستيات من خلال المركبات ذاتية القيادة، وتستخدمه شركات التوصيل الكبرى في تحديد المسارات التي تقلل من استهلاك اوقود وبالتالي تقليل التكلفة.

قطاع الطاقة والمرافق ثاني أكبر القطاعات جذبًا للاستثمارات في المنطقة

وبالعودة لقائمة القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط، احتل المركز الثاني قطاع الطاقة والمرافق مستحوذًا على 29% من الآراء، تلاه قطاع إدارة الأصول والثروات في المركز الثالث بنحو 25% من الآراء، وفي المركز الرابع قطاع العقار بنحو 19%، وفي المركز الخامس قطاع البنوك وأسواق المال بنحو 18%.

وفي المركز السادس قطاع الخدمات الصحية بنحو 18%، وفي المركز السابع قطاع الطيران والدفاع بنحو 17%، وفي المركز الثامن قطاع رأس المال الخاص بنحو 17%، وفي المركز التاسع قطاع الأدوية وعلوم الحياة بنحو 13%.

لماذا يهتم المستثمرون بتحليل القطاعات؟

وتعتبر تقارير تحليل القطاعات غاية في الأهمية للمستثمرين لأنها تساعدهم على فهم أداء ومستقبل قطاع معين وتقييم وضعه الاقتصادي والمالي وتحديد ما إذا كان القطاع مربح أم لا قبل قبل المجازفة وضخ الاستثمارات، تساعدهم أيضًا في تحديد الوقت المقالي لضخ استثماراتهم في القطاع أو سحبها.

أشهر تصنيف لتحليل القطاعات هو معيار التصنيف الصناعي العالمي GICS

ويوجد العديد من التصنيفات التي تقدم خدمات تحليل القطاعات للمستثمرين، وأبرزها معيار التصنيف الصناعي العالمي GICS، الذي طورته شركة ستنادر آند بورز وشركة ستانلي كابيتال إنترناشونال، ويعتمد التصنيف على تحليل القطاعات بشكل كامل ثم تحليلها إلى أجزاء أصغر.

ويتكون التصنيف من 11 قطاع رئيسي، ثم يقسم إلى 24 مجموعة صناعية ثم 68 صناعة وأخيرا يقسم إلى 157 صناعة فرعية، على سبيل المثال، يتم تقسيم قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية إلى مجموعات الأغذي والمشروبات والتبغ، ثم تقسم كل مجموعة إلى صناعات مثل صناعة المشروبات، بعدها تقسم إلى صناعات فرعية مثل مصانع التقطير ومصانع المشروبات الغازية وهكذا.