إطلاق منصة رائدة تعيد هيكلة صناعة الاستراتيجيات الحكومية

أعلن سيف أبو زيد، الاستشاري في M&P، إطلاق شركة جديدة متخصصة في دعم الحكومات وتعزيز كفاءة تنفيذ السياسات العامة، من خلال التركيز على مواءمة أصحاب المصلحة، وبناء القدرات المؤسسية، وضمان التطبيق الفعال للاستراتيجيات والمبادرات الحكومية على أرض الواقع.

وأكد "أبو زيد"، خلال فعاليات منتدى موزاييك الدولي في نسخته السابعة والتي تستضيفها القاهرة اليوم، أن العديد من الاستراتيجيات والسياسات الحكومية تتم صياغتها باحترافية عالية، لكنها تواجه تحديات عند مرحلة التنفيذ نتيجة فجوات مؤسسية أو ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، رغم وضوح الأهداف والطموحات التي تقف وراء تلك السياسات.

هندسة التوافق.. بناء الجسور بين القرار والاستثمار

وأوضح أن الشركة الجديدة تستهدف مساعدة الحكومات على تحقيق نتائج أكثر فاعلية من خلال بناء توافق بين مختلف الأطراف المعنية، بما يشمل الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي، بما يضمن تصميم سياسات قابلة للتنفيذ وتحظى بدعم واسع من الجهات المؤثرة.

وأشار إلى أن أولى ركائز عمل الشركة تتمثل في "مواءمة أصحاب المصلحة"، عبر إعداد خرائط للمصالح والحوافز، وتنظيم مختبرات السياسات العامة التي تجمع مختلف الأطراف للمشاركة في تصميم السياسات، وهو نهج بات يحظى بانتشار متزايد على المستوى العالمي، مضيفًا أن الشركة ستولي اهتماماً خاصاً بربط المؤسسات الأكاديمية بعمليات صنع القرار، بما يسهم في الاستفادة من المعرفة والخبرات البحثية المتراكمة وتحويلها إلى سياسات وبرامج قابلة للتطبيق.

صناعة الكفاءات.. تسليح القطاع العام بمهارات الذكاء الاصطناعي

وأوضح أن الشركة ستقدم برامج متخصصة لبناء قدرات العاملين في القطاع العام، مع التركيز على المجالات الأكثر أهمية في المرحلة الحالية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والتشريعات والتنظيمات المرتبطة به، إضافة إلى مهارات تصميم السياسات وتنفيذها وتقييم أثرها.

أما الركيزة الثالثة فتتمثل في دعم تنفيذ السياسات والمشروعات الحكومية، من خلال تقديم خدمات إدارة المشروعات والتنسيق بين الجهات المختلفة، بما يضمن تقليل الفجوة بين التخطيط والتنفيذ وتحقيق الأهداف المستهدفة.

بوصلة المستقبل.. تنظيم الـ AI وتمكين الشراكات التنموية

وكشف سيف أبو زيد، عن أن الذكاء الاصطناعي سيكون من أبرز القطاعات التي ستحظى باهتمام خاص، في ظل الحاجة المتزايدة إلى أطر تنظيمية حديثة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، فضلاً عن تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الفرص التي يتيحها.

كما تشمل مجالات التركيز جذب الاستثمارات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب برامج التحول المؤسسي للقطاع الحكومي، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لاقتصادات المنطقة، إذ تسهم بأكثر من %70 من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر أكثر من %80 من وظائف القطاع الخاص، ما يجعل دعم استدامتها ونموها أولوية تنموية واقتصادية.

واختتم بالإعلان عن بدء بناء شبكة دولية من الشركاء تضم شركات الاستشارات ومراكز الأبحاث والجامعات والاتحادات الصناعية، بهدف دعم الحكومات والمؤسسات في تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة تحقق أثراً اقتصادياً وتنموياً مستداماً.