متى تسقط «الحصانة القانونية» عن عقود الإيجار القديم؟.. ضوابط تحدد مصير الامتداد

الأربعاء، 03 يونيو 2026 03:21 ص

عقود الإيجار القديم-تعبيرية

سمر أبو الدهب

ارتبطت عقود الإيجار القديم في الأذهان على مدار عقود طويلة بـ "حصانة" تضمن استقرار العلاقة الإيجارية وامتدادها التلقائي لفترات ممتدة، ومع ذلك، فإن هذه الحصانة ليست مطلقة، إذ وضع القانون المدني محددات وضوابط صارمة قد تؤدي إلى إسقاطها، وتقليص مدة العقد بشكل مفاجئ، لا سيما إذا تبين أن الطرف المؤجر لا يملك الصلاحية القانونية الكاملة التي تخوله توقيع عقود طويلة الأجل.

فئات لا تملك حق التأجير الممتد

وتختلف الحصانة الزمنية لعقد الإيجار باختلاف الصفة القانونية للشخص الذي وقع العقد كمؤجر، وهناك فئات محددة اشترط القانون ألا تتجاوز مدة عقودهم 3 سنوات، وتجاوز هذه المدة يسقط حصانة العقد فوراً:

الوكيل والنائب: من ينوب عن المالك بموجب توكيل عام إدارة.
الحارس القضائي: المعين من قبل المحكمة لإدارة الأصول المتنازع عليها.
الشريك على الشيوع: أحد الملاك الذي يؤجر دون موافقة باقي الشركاء الذين يملكون الأغلبية.

قيود مشددة على الوصي

وتصبح الحصانة أكثر هشاشة في العقود التي يبرمها «الوصي»، أو القيم الذي يتولى إدارة ممتلكات وأموال القُصّر أو الغير، حيث وضع القانون سقفاً زمنياً ضيقاً لعقوده:

الأراضي الزراعية: لا تزيد مدة الإيجار فيها عن 3 سنوات.
المباني والعقارات: قد تقتصر سلطة الوصي فيها على سنة واحدة فقط في بعض الحالات.

المادة 552: سلاح المالك الأصلي لإنقاص المدة

ووفقاً لأحكام المادة 552 من القانون المدني، إذا تجاوز المؤجر (الوكيل، الوصي، أو الشريك) المدد القانونية سالفة الذكر وأبرم عقداً بمدد طويلة أو مفتوحة، تسقط حصانة العقد المتمثلة في امتداده الزمني.

ويحق للمالك الأصلي أو صاحب الحق القانوني اللجوء إلى القضاء فوراً للمطالبة بـ إنقاص مدة العقد لردها إلى الحدود المقررة قانوناً.

ولتجنب النزاعات القضائية وضمان استقرار السكن أو النشاط التجاري مستقبلاً، يجب على المستأجر قبل توقيع العقد التحقق بدقة من "الصفة القانونية" للمؤجر، والتأكد من امتلكه توكيلاً خاصاً يمنحه سلطة التأجير طويل الأجل، وليس مجرد أعمال الإدارة المعتادة.