بين فك الحظر والعقوبات.. القواعد الرسمية للتصرف في شقق الإسكان الاجتماعي بالبيع أو الإيجار

الأحد، 24 مايو 2026 03:15 ص

الإسكان الاجتماعي 2026

سمر أبو الدهب

تلتزم وحدات الإسكان الاجتماعي بفترة حظر قانونية تمنع التصرف فيها بالبيع أو الإيجار لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، وفقًا لبنود كراسة الشروط الخاصة بكل إعلان وتاريخ استلام الشقة الفعلي.

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي - مع تزايد استفسارات المواطنين - المسارات القانونية التي تسمح للمستفيدين بالتصرف في وحداتهم بشكل رسمي، محذرًا في الوقت ذاته من أي تلاعب خارج الأطر المعتمدة.

التصرف الحر بعد انتهاء مدة الحظر

ويصبح من حق المواطن بيع الشقة أو تأجيرها بكامل الحرية وبشكل قانوني بمجرد انقضاء سنوات الحظر المقررة من 5 إلى 7 سنوات، وتقتصر الإجراءات هنا على توجه صاحب الوحدة إلى مقر الصندوق، لاستخراج مخالصة نهائية تفيد بسداد كافة الأقساط والمستحقات المادية، لتنتهي بذلك صلة الوحدة بالدعم الحكومي تمامًا.

شروط استثنائية لرفع الحظر قبل الموعد

ويسمح الصندوق للمواطنين بفك حظر البيع مبكرًا دون الانتظار لنهاية المدة القانونية، ولكن وفقًا لضوابط حاسمة تضمن تعويض الدعم الممنوح؛ إذ يشترط مرور 3 سنوات على الأقل من تاريخ الاستلام، مع سداد رسوم طلب تبلغ 5 آلاف جنيه، إضافة إلى دفع فروق الأسعار بين السعر المدعوم وقت الشراء وقيمتها في السوق الحرة وقت تقديم الطلب.

عقوبات مغلظة للمخالفين

وحذر الصندوق المواطنين من الانسياق وراء البيع غير القانوني، عن طريق العقود العرفية أو التوكيلات قبل فك الحظر رسميًا؛ مؤكدًا أن ارتكاب هذه المخالفة يضع صاحب الوحدة تحت طائلة عقوبات صارمة لا تهاون فيها، وتبدأ من الغرامات المالية المغلظة، وتصل إلى الحبس وسحب الشقة نهائيًا وإلغاء التخصيص.