حسم زيادة المعاشات بهذه النسبة وقرار رسمي يصدر خلال ساعات لدعم 11 مليون مواطن

الخميس، 21 مايو 2026 03:38 م

زيادة المعاشات/ أرشيفية

خاص إيجي إن

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للإعلان عن نسبة وقيمة زيادة المعاشات السنوية لصرفها لأصحاب المعاشات في أول شهر يوليو المقبل، حيث يستفيد منها أكثر من 11,5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات.

وكشفت مصادر خاصة بهيئة التأمينات لموقع "إيجي إن" أن الهيئة أوشكت على الانتهاء من الدراسة الاكتوارية الخاصة بتحديد نسبة زيادة المعاشات السنوية وفقا لمعدل التضخم، وبما يتوافق مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

تقرير الخبراء الاكتواريين يحسم نسبة زيادة المعاشات

وقالت المصادر، إنه بمجرد إعداد تقرير لجنة الخبراء الاكتواريين يتحدد نسبة زيادة المعاشات سنويا، ورجحت أنه في ضوء الدراسة الاكتوارية قد تكون نسبة زيادة المعاشات من 14 % إلى 15 % بحد أقصى، وتميل الهيئة إلى إعلان نسبة زيادة المعاشات السنوية بأن تكون 14%.

زيادة المعاشات بنسبة 15%

بينما أكدت المصادر أنه في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة ورغبة في تخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات وتحسين مستوى المعيشة لهم بسبب التحديات الناتجة عن التوترات في المنطقة وخاصة الحرب الإيرانية الأمريكية، وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار وزيادة الأعباء على شريحة أصحاب المعاشات خاصة أصحاب المعاشات المنخفضة، فإن هناك توجه بنسبة كبيرة إلى أن تكون نسبة زيادة المعاشات 15%، إلا أن ذلك يقترن بمدى القدرة على توفير تكلفة زيادة المعاشات بهذه النسبة والتي قد تصل إلى 75 مليار جنيه.

توجيهات رئاسية بتخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات

وأشارت إلى أنه بعد حسم الزيادة بشكل رسمي فإن الهيئة ستخطر مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بالزيادة ليصدر بها قرار جمهوري، على أن يتم صرفها اعتبارا من أول يوليو 2026، مشددة على توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم.

15 % بحد أقصى نسبة زيادة المعاشات السنوية

جدير بالذكر، أن المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تنص على الآتي:

تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.

على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولايسري حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهى للخدمة.

ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.

11 مليون صاحب المعاش يصرفون الزيادة السنوية

ووفقا لنص المادة (35) فإن أكثر من 11,5 مليون صاحب معاش على مستوى الجمهورية سيصرفون الزيادة الجديدة للمعاشات في أول شهر يوليو 2026، ويصدر رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية قرارا بتحديد قيمة الزيادة بناء على تقارير لجنة الخبراء الإكتواريين، ثم يصدر بها قرارا من رئيس الجمهورية، بحد أقصى 15%.

معدل التضخم الجديد

وكان البنك المركزي المصري قد قرر تعديل توقعاته لمتوسط المعدل السنوي للتضخم العام خلال العام الحالي والمقبل بفعل احتدام الصراع بين إيران وأمريكا وما ترتب عليه من تداعيات اقتصادية وجيوسياسية واسعة النطاق.استثمار مصري

وبحسب تقرير السياسة النقدية للربع الأول 2026، توقع البنك المركزي المصري تسارع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 16% و17% خلال 2026 في المتوسط، مقابل 11% في تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من عام 2025، وبناء على هذه التعديلات توقع المركزي أن يتجاوز مسار التضخم الحالي مستهدف البالغ 7% بزيادة أو أقل 2% في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.وفقا لتقديرات السيناريو الأساسي للتضخم لعام 2026.

كما توقع المركزي أن يتسارع المعدل السنوي للتضخم العام خلال الربع الثاني من عام 2026، قبل أن يستأنف مساره النزولي اعتبارا من الربع الأول من عام 2027.