رفع الحد الأقصى لزيادة المعاشات سنويا وفقا لمعدل التضخم على مائدة البرلمان

يترقب الملايين من أصحاب المعاشات خلال الأيام المقبلة تحديد مصير الزيادة السنوية للمعاشات والتي تحدد وفقا للمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وسط مطالب بعد وضع حد أقصى للزيادة وربطها بمعدل التضخم.

وتنص المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن:-

تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.

على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولايسري حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهى للخدمة.

ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.

وفي ضوء المادة (35) فإن أكثر من 11,5 مليون صاحب معاش على مستوى الجمهورية سيصرفون الزيادة الجديدة للمعاشات في أول شهر يوليو 2026، ويصدر رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية قرارا بتحديد قيمة الزيادة بناء على تقارير لجنة الخبراء الإكتواريين، ثم يصدر بها قرارا من رئيس الجمهورية، بحد أقصى 15%.

تحرير سقف الزيادة السنوية بإلغاء حد الـ15%

وفي هذا السياق، تقدم النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تآكل القيمة الشرائية للمعاشات، وعجز الحد الأدنى عن توفير حياة كريمة في ظل التضخم المتسارع لعام 2026.

وقال درويش في طلب الإحاطة، إن المساواة في الحدود الدنيا تتطلب ربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور بصورة مرنة، لضمان ألا يقل عن الحد الأدني للأجور كثابت أساسي".

وأضاف: “كما يستوجب تحرير سقف الزيادة السنوية بإلغاء حد الـ15%، وربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم الحقيقي المعلن من البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وإقرار منحة غلاء استثنائية عاجلة لمواجهة القفزات السعرية في الربع الأول من عام 2026”.

وشدد على ضرورة توسيع مظلة الحماية الطبية، عبر توفير كافة الأدوية المزمنة مجانًَا ودون تعقيدات بيروقراطية لأصحاب المعاشات الذين يقل معاشهم عن حد معين.

41 مليون مواطن يستفيدون من تعديلات قانون التأمينات والمعاشات

من جانبه، أكد النائب محمد عكاشة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخطة والموازنة، أن المجلس يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في إطار توجه الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

 وأوضح أن التعديلات تأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من أحكام القانون يُقدَّر بنحو 11 مليون صاحب معاش ومستحق، إضافة إلى ما يقرب من 30 مليون مؤمن عليه داخل منظومة التأمينات الاجتماعية.

وأضاف عكاشة أن من أبرز مميزات مشروع القانون رفع الحد الأدنى للمعاشات بما يسهم في تحسين دخول أصحاب المعاشات، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية وتوسيع نطاق التحول الرقمي داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يسرّع صرف المستحقات ويحد من التكدس ويعزز الشفافية. كما أن التعديلات تدعم استدامة النظام التأميني عبر تطوير آليات إدارة أموال الصناديق وتحسين كفاءة التحصيل، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق توازن بين البعد الاجتماعي والاستقرار المالي.

وفيما يتعلق بالملاحظات، أشار عكاشة إلى أهمية توضيح آليات التمويل الخاصة بالزيادات المقررة، مؤكدًا ضرورة تضمين الموازنة العامة بيانًا صريحًا بنسبة مساهمة الخزانة العامة، مع إجراء دراسة اكتوارية دورية لضمان عدم حدوث عجز مستقبلي. 

كما شدد على ضرورة مواجهة التهرب التأميني من بعض أصحاب الأعمال عبر الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط بين التأمينات والضرائب وفرض غرامات رادعة، لضمان توسيع قاعدة الاشتراكات وزيادة الموارد.

واختتم بالتأكيد على أن الهدف هو إصدار قانون متوازن يحمي حقوق المواطنين ويصون أموال التأمينات للأجيال القادمة.