خبير اقتصادي: ارتفاع أعباء خدمة الدين يفرض ضغوطًا متزايدة على الموازنة (خاص)

السبت، 30 مايو 2026 05:45 ص

أعباء خدمة الدين

تتزايد الضغوط على المالية العامة مع اتساع أعباء خدمة الدين، ما يفرض تحديات واضحة على أولويات الإنفاق الحكومي بين الالتزامات المالية ومتطلبات التنمية.

وفي هذا السياق، حذر الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، من أن جزءًا كبيرًا من الإيرادات الضريبية، أصبح يتم توجيهه لتغطية خدمة الدين، الأمر الذي يحد من قدرة الدولة على توسيع الإنفاق التنموي والاجتماعي.

ارتفاع أعباء خدمة الدين يفرض ضغوطًا متزايدة على الموازنة

وحذر الخبير الاقتصادي خلال تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، من أن ارتفاع أعباء خدمة الدين بات يفرض ضغوطًا متزايدة على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن جانبًا كبيرًا من الإيرادات الضريبية، لم يعد يذهب بالقدر الكافي إلى الإنفاق التنموي والاجتماعي، بقدر ما يتم توجيهه لتغطية التزامات الدين العام، وهو ما يحد من قدرة الدولة على توسيع الاستثمارات في قطاعات حيوية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.

وأوضح الخبير، أن هذا الاتجاه يؤدي عمليًا إلى انكماش الحيز المالي المتاح أمام الدولة، إذ تلتهم خدمة الدين الجزء الأكبر من الموارد، ما ينعكس سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي، ويؤثر في الوقت نفسه على مستوى معيشة المواطنين، فضلًا عن تقييد قدرة الحكومة على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين كفاءتها.

وأشار إلى أن معالجة هذا الاختلال، تتطلب رؤية تتضمن حزمة من الإجراءات المتكاملة، في مقدمتها إعادة هيكلة الدين العام والعمل على خفض تكلفة الاقتراض، إلى جانب تحسين التصنيف الائتماني للدولة، بما يتيح شروط تمويل أفضل.

تنويع مصادر التمويل

ودعا إلى تنويع مصادر التمويل، وزيادة الاعتماد على تدفقات الاستثمار المباشر كبديل أكثر استدامة من الاقتراض، مع ضرورة ترشيد الإنفاق العام ورفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وهو ما يضمن تحقيق عوائد أعلى واستخدام أكثر فاعلية للموارد المتاحة.

وأكد أن تحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي، يظل المدخل الأكثر أهمية واستدامة لتخفيف عبء الدين، إذ يسهم في توسيع الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تحسين نسب الدين إلى الناتج، بدلًا من الاعتماد على حلول مالية قصيرة الأجل قد لا تعالج جذور المشكلة على المدى الطويل.