3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين
الرئيس السيسي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع تنزانيا في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة
مدارس البترول في مصر 2026.. اعرف الشروط وإجراءات التقديم

أدنى سحب للسيولة منذ 4 سنوات.. المركزي المصري يترقب حسم أسعار الفائدة

الثلاثاء، 19 مايو 2026 10:44 م

المركزي المصري

سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 10.1 مليار جنيه من البنوك العاملة في السوق المحلية، عبر عطاء السوق المفتوحة اليوم الثلاثاء، لأجل 14 يومًا، وبعائد ثابت بلغ 19.5%، في أدنى مستوى لعمليات سحب السيولة منذ أكثر من أربع سنوات.

ويأتي هذا التحرك قبل يومين من اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، وسط ترقب واسع من الأسواق بشأن قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وأظهرت بيانات البنك المركزي قبول جميع العروض المقدمة من البنوك، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 10.1 مليار جنيه، عبر عرضين فقط، بنسبة تخصيص 100%، على أن يستحق العطاء في 2 يونيو 2026.

ويُعد عطاء السوق المفتوحة أحد أبرز أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي لإدارة مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي، والحد من الضغوط التضخمية، بما يضمن استقرار السوق النقدية وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات المالية قصيرة الأجل.

ترقب لاجتماع الفائدة

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الثالث خلال عام 2026 يوم الخميس المقبل، وسط توقعات واسعة بتثبيت أسعار الفائدة، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم الاستقرار المالي.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق، ضمن نهج حذر يراعي التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

توقعات بالثبات وسياسة “الانتظار والترقب”

ويرجح عدد من المحللين استمرار البنك المركزي في سياسة التثبيت، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بأسعار الطاقة وسعر الصرف والتوترات الجيوسياسية.

وقال منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس قطاع البحوث بشركة سي آي كابيتال، إن البنك المركزي يميل إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، خاصة مع تحسن نسبي في معدلات التضخم خلال أبريل مقارنة بشهر مارس، مشيرًا إلى أن الفائدة الحقيقية لا تزال عند مستويات جاذبة تتجاوز 5%.

وأضاف أن البنك قد يواصل سياسة “الانتظار والترقب” لحين اتضاح أثر التطورات الاقتصادية، متوقعًا أن يتراوح متوسط التضخم في مصر خلال العام المالي 2026 بين 16% و17%، على أن يتراجع تدريجيًا في الربع الأخير إلى ما بين 14.8% و15.2%.