البنك المركزي المصري يكشف أسباب تراجع التضخم في إبريل الماضي

كشف البنك المركزي المصري في أحدث التقارير الصادة عنه، تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام في المدن المصرية إلى 14.9% خلال إبريل 2026، مقابل 15.2% في مارس السابق له، مدفوعًا بتراجع وتيرة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية.

وأوضح التقرير أن تضخم السلع غير الغذائية تراجع إلى 20.1% في إبريل، مقارنة بـ21.5% في مارس، في حين تسارع التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 6.7% مقابل 5.8% خلال فترة المقارنة، نتيجة الأثر غير المواتي لفترة الأساس، إلى جانب ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة إلى 26.2% مقابل 15.9% في مارس، رغم تباطؤ تضخم السلع الغذائية الأساسية.

وأشار البنك المركزي إلى تراجع المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر إلى 1.1% خلال إبريل 2026، مقارنة بـ3.2% في مارس و1.3% في إبريل 2025، مدفوعًا بانخفاض تضخم السلع الغذائية على أساس شهري ليسجل سالب 0.7%، نتيجة تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية وتباطؤ زيادات أسعار الخضروات والفواكه الطازجة.

وفي المقابل، استقر تضخم السلع غير الغذائية نسبيًا، مع استمرار ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية، بما حدّ من وتيرة تباطؤ أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، في ظل غياب أي تعديلات سعرية جديدة خلال إبريل بعد زيادة أسعار الوقود في مارس الماضي.

كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.8% في إبريل 2026، مقابل 14% في مارس، مدفوعًا بتراجع تضخم السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية، رغم الارتفاع الطفيف في أسعار الخدمات. وعلى أساس شهري، تراجع التضخم الأساسي إلى 1.1% مقابل 2% في مارس و1.2% في إبريل 2025.

وعلى مستوى الريف، استقر المعدل السنوي للتضخم عند 12% خلال إبريل 2026، مقابل 11.9% في مارس، فيما سجل معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية 13.4% مقابل 13.5% في الشهر السابق.

وسجل التضخم الشهري للسلع الغذائية سالب 0.7% خلال إبريل ، ليسهم بنحو سالب 0.25 نقطة مئوية في معدل التضخم العام الشهري، بينما ارتفعت أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 2.9%، مدفوعة بزيادة أسعار الفواكه بنسبة 4% والخضروات بنسبة 2.3% بعد انخفاضها في مارس.

وفي المقابل، شهدت أسعار الدواجن وبيض المائدة تراجعًا ملحوظًا خلال إبريل بنسبة 14.7% و2.9% على التوالي، في أول انخفاض لهما منذ ديسمبر 2025، مع انحسار الضغوط الموسمية المرتبطة بشهر رمضان وعيد الفطر، ليسهما معًا بنحو سالب 0.86 نقطة مئوية في التضخم الشهري العام.

وسجل تضخم السلع غير الغذائية على أساس شهري 2.1% خلال إبريل، ليسهم بنحو 1.3 نقطة مئوية في معدل التضخم العام، مدفوعًا بارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 3.3%، خاصة الإيجارات ورحلات الحج والعمرة والمطاعم والمقاهي، إلى جانب تأثيرات زيادة أسعار الوقود والتبغ والمشروبات الكحولية.

كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.8% خلال إبريل، بدعم من زيادة أسعار الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية، بينما سجل تضخم السلع والخدمات المحددة إداريًا 0.6%، متأثرًا بزيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق بمتوسط بلغ 23.8%.

وعلى أساس سنوي، ارتفع تضخم الخدمات إلى 25.6% خلال إبريل 2026، ليسهم بنحو 6.95 نقطة مئوية في معدل التضخم العام، مدفوعًا بزيادة الإيجارات وتعريفة النقل العام، فضلًا عن ارتفاع تكاليف المطاعم والمقاهي ورحلات الحج والعمرة والخدمات الطبية والعناية الشخصية.

كما سجل تضخم السلع والخدمات المحددة إداريًا 15.1% خلال إبريل، نتيجة الزيادات السنوية في أسعار منتجات التبغ وأسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية وتعريفة النقل العام والخدمات الطبية.

وفي السياق ذاته، بلغ تضخم السلع الاستهلاكية 14.1% خلال إبريل 2026، ليسهم بنحو 2.02 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام.