المجاملة السياسية تضع «أمازون» في ورطة مع المستهلكين أمام المحكمة

السبت، 16 مايو 2026 01:41 م

أمازون _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

واجهت شركة أمازون دوت كوم دعوى قضائية رفعها مجموعة من المستهلكين للمطالبة باسترداد تكاليف تحملها المستهلكين على شكل زيادات في الأسعار، نتيجة الرسوم الجمركية التي قضت المحكمة العليا بأمريكا بعدم دستوريتها بسبب أن الرئيس دونالد ترامب فرضها بشكل غير قانوني.

وفي الدعوات الجماعية التي رفعها المستهلكون أمام المحكمة الاتحادية في سياتل، قالوا إن أمازون جمعت مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية عن طريق رفع الأسعار لعدد من السلع المستوردة قبل أن تصدر المحكمة العليا حكمها، وكان الحكم التي قضت به المحكمة في فبراير قد صدر بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 بأن دونالد ترامب تجاوز سلطته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية لفرض رسوم جمركية شاملة.

وبدأت بالفعل آلاف الشركات بالمطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة عقب صدور الحكم، لكن أمازون لم تطالب باسترداد هذه المبالغ، وهو ما قد أثار غضب المواطنين ودفعهم لإقامة دعوى ضد الشركة، ووفقًا للدعاوي فإن الشركة لم ترد المبالغ ليس بسبب افتقارها إلى الأساس القانوني للقيام بذلك، لكن لأنها تسعى إلى كسب ود ترامب من خلال السماح للحكومة الاتحادية بالاحتفاظ بالأموال.

وجاء في الدعوى المشكلة أن الأموال التي تستخدمها أمازون للبقاء في حظوة الرئيس لا تخص أمازون، وأخذت هذه الأموال بشكل غير قانوني من المستهلكين لتغطية الرسوم التي تم إبطالها بعد ذلك، وتشدد الدعوى القضائية على مزاعم إثراء غير مشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن، وتأتي الدعوى في أعقاب عدة قضايا سابقة رفعها مستهلكون يتهمون فيها شركات منها كوستكو ونايكي وفيديكس بعدم إرجاع استردادات الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.