تحويل العداد الكودي إلى قانوني، خطوات وإجراءات التقنين كاملة (الكهرباء توضح)

الأربعاء، 13 مايو 2026 07:26 م

عداد كودي _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة الفارق بين عداد الكهرباء القانوني والعداد الكودي، بالتزامن مع التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع بنظام كارت الشحن، واتجاه الدولة نحو تقنين أوضاع العقارات وتنظيم استهلاك الكهرباء والحد من سرقات التيار.

العداد الكودي حل مؤقت لتنظيم استهلاك الكهرباء

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العداد القانوني يُعد الوسيلة الرسمية والمعتمدة لتوصيل الكهرباء للعقارات المرخصة، بينما يأتي العداد الكودي كحل مؤقت لتنظيم استهلاك الكهرباء داخل العقارات المخالفة أو غير المقننة، دون أن يمنح أي وضع قانوني للمبنى.

العداد القانوني للعقارات المطابقة لاشتراطات البناء

وأوضحت الوزارة، أن العداد القانوني يتم تركيبه للعقارات المطابقة لاشتراطات البناء والتنظيم والسلامة، سواء كان عدادًا تقليديًا أو مسبق الدفع، وذلك من خلال عقد رسمي بين المواطن وشركة توزيع الكهرباء، بعد سداد رسوم التركيب والمقايسة وفق الضوابط المعتمدة.

مزايا رسمية مهمة للعداد القانوني

ويمنح العداد القانوني صاحبه مزايا رسمية مهمة، أبرزها إمكانية استخدام فاتورة الكهرباء كمستند لإثبات محل الإقامة في استخراج بطاقة الرقم القومي أو التقديم للمدارس والجهات الحكومية المختلفة، فضلًا عن توثيق عقود الإيجار وإتمام الإجراءات الرسمية.

«العداد الكودي» حل لتنظيم الاستهلاك

وفي المقابل، أكدت الوزارة أن العداد الكودي يُستخدم للعقارات المخالفة أو العشوائية أو في حالات التوصيل غير القانوني للكهرباء، بهدف الحد من سرقات التيار وضمان تحصيل قيمة الاستهلاك بشكل قانوني ومنظم.

العداد الكودي ليس مستند رسمي لإثبات الملكية

ويختلف العداد الكودي عن العداد القانوني في عدة نقاط أساسية، أهمها أنه لا يُسجل باسم مالك الوحدة السكنية، وإنما يُمنح برقم كودي فقط، كما أنه لا يُعتبر مستندًا رسميًا لإثبات الملكية أو السكن.

وشددت وزارة الكهرباء، على أن تركيب العداد الكودي لا يعني التصالح على مخالفات البناء، ولا يمنع صدور قرارات إزالة للعقارات المخالفة، وإنما يقتصر دوره على تنظيم استهلاك الكهرباء والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين كفاءة التحصيل.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

تبدأ الإجراءات بالتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار، وتقديم طلب رسمي لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.

توفير عدد من المستندات الأساسية، تشمل:
-    صورة بطاقة الرقم القومي.
-    عقد ملكية أو إيجار موثق.
-    إيصال مرافق حديث.
-    ما يثبت شغل الوحدة السكنية.
-     إجراء المعاينة الفنية.

وتقوم لجنة مختصة من شركة الكهرباء بمعاينة الوحدة للتأكد من:

-    سلامة التوصيلات الكهربائية.
-    عدم وجود مخالفات جسيمة.
-    صلاحية العقار للتقنين وفق القوانين المنظمة.
-     سداد الرسوم والمستحقات.

وفي حال الموافقة على الطلب، يتم سداد:

-    رسوم التقنين
-    تكلفة تركيب أو استبدال العداد
-    أي مديونيات أو فروق استهلاك مستحقة
-    تركيب العداد القانوني رسميًا

وبعد استكمال الإجراءات، تقوم شركة الكهرباء بتركيب العداد القانوني باسم المشترك، مع بدء المحاسبة الرسمية سواء بنظام الفاتورة التقليدية أو العدادات مسبقة الدفع.