«انتهاء كابوس نموذج 10»، بشرى سارة لتحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني

الأربعاء، 13 مايو 2026 01:08 م

عداد كهربا كودي

تستعد شركات توزيع الكهرباء لإصدار تعليمات جديدة تتضمن وقف العمل بشرط تقديم نموذج (10) كمتطلب لقبول طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، إلى جانب إعادة تسعير الاستهلاك وفق شرائح الكهرباء الرسمية التي تبدأ من 68 قرشًا وتصل إلى 2.58 جنيه، بدلًا من التسعيرة الموحدة البالغة 2.74 جنيه.

وبحسب مصدر لـ«إيجي إن»، فإن التيسيرات الجديدة ستقتصر على تقديم نموذجي (7) و(8) فقط، بالإضافة إلى موافقة الهيئة الهندسية، مع الاكتفاء بالمستندات الأساسية مثل بطاقة الرقم القومي، ورقم العداد الكودي، وصورة من عقد الملكية أو الإيجار.

وبعد استلام تلك الأوراق من المواطنين داخل مركز خدمة عملاء الخاص بكل فرع من فروع شركات توزيع الكهرباء، يتم إحالتها إلى الشئون القانونية ومراجعتها ثم إتمام تحويل العداد الكودي إلى نظام الشرائح مجددا خلال فترة تتراوح بين 15 و21 يومًا.

رفض نموذج 10 في شركات الكهرباء

ورفض شركات توزيع الكهرباء خلال الأيام الماضية قبول أوراق العملاء الراغبين في تحويل عدادا الكهرباء الكودي إلى قانوني لعدم حصولهم على نموذج 10 الأمر الذي أدى إلى حالة استياء بين المواطنين.

تعديلات وزارة التنمية المحلية

تلك الأزمة دفعت وزارة التنمية المحلية لاحتواء الموقف، حيث أعلنت الدكتورة منال عوض عن إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح، يجري حاليًا عرضها على مجلس الوزراء، وتتضمن مد فترة القانون لعام إضافي، وتيسيرات في إجراءات تقنين الأوضاع، إلى جانب تفويض المحافظين والمجالس المحلية بالموافقة على نماذج (7) و(8).

التصالح في المناطق المجاورة للمواقع الأثرية

كما تسمح التعديلات بالمصالحة في المناطق المجاورة للمواقع الأثرية، وفي حالات محددة من قبل مجلس الوزراء، قبول تقرير السلامة الهندسية الصادر عن مهندس مرخص بدلًا من الإجراءات الأكثر تعقيدًا.

وتسمح التعديلات أيضًا بإتمام الأعمال الإنشائية وإعفاء المتقدمين من تشطيب الواجهات الخارجية، إضافةً إلى ذلك، تم إقرار خصم 50% على رسوم المصالحة للمستفيدين من برنامج "التكافل والكرامة" والعمال غير النظاميين.

ارتفاع أسعار التصالح لتحويل العداد الكودي إلى إلكتروني

كما أجابت الدكتورة منال عوض على استفسارات النواب، والتي تركزت بشكل أساسي على ثلاث قضايا رئيسية، أبرزها ارتفاع الأسعار، موضحة أنه تم تشكيل لجان مشتركة تضم مسؤولين حكوميين ومقيمين عقاريين لتحديد الأسعار بناءً على اعتبارات اقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى عرض الشارع وموقع العقار، مؤكدة تخفيض الأسعار عدة مرات، لتصل نسبة التخفيض إلى 70% في بعض المحافظات.

وأشارت كذلك إلى أن مجلس الوزراء أصدر قراراً بالموافقة على تحديد الأسعار بموجب القانون رقم 17 لسنة 2019 وإطار قانون المصالحة الجديد، بزيادة إجمالية قدرها 25%.