3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين
الرئيس السيسي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع تنزانيا في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة
مدارس البترول في مصر 2026.. اعرف الشروط وإجراءات التقديم

10 تصريحات من رئيس الوزراء بشأن أزمة العداد الكودي

الإثنين، 11 مايو 2026 03:55 م

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتعامل بمنتهى الوضوح والشفافية في ملف الكهرباء والمباني المخالفة.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بأزمة العدادات الكودية وإجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.

تفاصيل الحصول على الدعم

وخلال رده على سؤال حول أزمة العدادات الكودية، كشف رئيس الوزراء تفاصيل الحصول على الدعم، قائلًا إن العداد الكودي جرى العمل به كحل مؤقت واستثنائي لضمان استمرار توصيل المرافق للمواطنين لحين الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين أوضاع العقارات المخالفة.

وأوضح رئيس الوزراء أن العداد الكودي يرتبط برقم الوحدة وليس باسم مالك العقار.

تركيب العداد الكودي لا يعني تقنين الوضع القانوني للعقار بصورة نهائية

وأضاف مدبولي أن تركيب العداد الكودي لا يعني تقنين الوضع القانوني للعقار بصورة نهائية، وإنما يهدف فقط إلى استمرار تقديم الخدمة بشكل مؤقت لحين تسوية الموقف القانوني.

وتابع بأن المواطن الذي ينهي إجراءات التصالح يحصل على جميع المميزات والدعم الرسمي الذي تقدمه الدولة.

الإجراء القانوني الطبيعي تجاه المباني المخالفة

وأوضح رئيس الوزراء أن الإجراء القانوني الطبيعي تجاه المباني المخالفة هو الإزالة وعدم توصيل المرافق، إلا أن الدولة راعت البعد الاجتماعي للمواطنين، وسمحت بتركيب العدادات الكودية كحل استثنائي مؤقت يضمن استمرار الخدمات الأساسية دون الإخلال بحقوق الدولة.

حق الدولة تحصيل مستحقاتها من الوحدات المخالفة

وأشار إلى أن من حق الدولة تحصيل مستحقاتها من الوحدات المخالفة، بما يساهم في تطوير شبكات الكهرباء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعا أصحاب الوحدات المخالفة إلى سرعة استكمال إجراءات التصالح والتقنين.

عقوبة عدم التصالح وتقنين الأوضاع

وأوضح عقوبة عدم التصالح وتقنين الأوضاع بقوله إن استمرار المخالفة دون تقنين يعرض العقار للإجراءات القانونية المقررة، والتي قد تصل إلى إزالة المخالفة ووقف توصيل المرافق بشكل نهائي، مؤكدًا أن إنهاء ملفات التصالح يحقق استقرارًا أكبر للمواطن والدولة معًا.