الفاتورة وصلت 1000 جنيه، البرلمان يتدخل لإلغاء الشريحة الموحدة للعدادات الكودية

السبت، 09 مايو 2026 06:53 م

عداد كودي

شهدت الأيام القليلة الماضية، انتفاضة برلمانية واسعة بشأن تطبيق نظام المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية للكهرباء بجميع الشرائح الذي تم تطبيقه مؤخراً، وسط المطالبة للحكومة بسرعة إعادة النظر في نظام المحاسبة الحالي، ووضع آلية أكثر عدالة تراعي طبيعة الاستهلاك الفعلي والظروف الاقتصادية للمواطنين.

من جانبه، تقدم النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المفاجيء بتطبيق نظام المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية للكهرباء بجميع الشرائح الذي تم تطبيقه مؤخراً، مؤكدا أن حالة كبيرة من الغضب والاستياء المتزايدة بين المواطنين نتيجة تطبيق نظام “الشريحة الموحدة” على العدادات الكودية، واحتساب استهلاك الكهرباء بسعر موحد بلغ 2.74 جنيه للكيلووات بشكل مفاجيء مؤخراً، بما ترتب عليه تحميل آلاف الأسر أعباء مالية إضافية أصبحت تفوق قدرتها على التحمل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية.

ولفت إلى ظهور تداعيات هذا القرار بصورة واضحة في عدد كبير من المحافظات والمراكز الشعبية والريفية، وعلى سبيل المثال لا الحصر مراكز مغاغة، والعدوة، وبني مزار بمحافظة المنيا، حيث تلقى المواطنون فواتير واستهلاكات مرتفعة بصورة مفاجئة، رغم أن أغلب هذه الأسر من محدودي ومتوسطي الدخل، وتعتمد على استهلاك منزلي بسيط لا يتناسب إطلاقًا مع قيمة المحاسبة الحالية.

إعادة النظر في القرار

وطالب الحكومة بسرعة إعادة النظر في نظام المحاسبة الحالي للعدادات الكودية، ووضع آلية أكثر عدالة تراعي طبيعة الاستهلاك الفعلي والظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباء لا يستطيعون تحملها.

كما تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تداعيات تطبيق نظام الشريحة الموحدة على العدادات الكودية وارتفاع سعر محاسبة الكيلووات.

وقال عضو مجلس النواب إنه في ضوء ما تشهده الساحة المصرية خلال الفترة الأخيرة من حالة استياء شعبي واسعة بين المواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، نتيجة القرارات الأخيرة المتعلقة بنظام محاسبة استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، والتي تم بموجبها تطبيق ما يُعرف بـ«الشريحة الموحدة» بسعر 2.74 جنيه للكيلووات منذ أبريل 2026، وهو ما يمثل نقلة مفاجئة من نظام الشرائح التدريجي، الذي كان يبدأ من نحو 68 قرشًا، إلى أعلى شريحة سعرية مباشرة، دون تدرج أو مراعاة لمعدلات الاستهلاك الفعلية.

تضاعف الفاتورة

وأشار النائب إلى أن هذا الأمر ترتب عليه تضاعف قيمة الفواتير الشهرية بصورة غير مسبوقة، حيث ارتفعت في العديد من الحالات من متوسط 300 إلى 400 جنيه، إلى ما يقارب 800 إلى 1000 جنيه شهريًا للوحدات السكنية البسيطة، حتى في ظل غياب الاستخدام الكثيف أو وجود أجهزة كهربائية مرتفعة الاستهلاك.

ولفت إلى أن هذا القرار قد مس شريحة واسعة من المواطنين الذين لجأوا إلى تركيب العدادات الكودية استجابة لسياسات الدولة في تقنين أوضاعهم، وسدادهم لكافة الرسوم والمقايسات المطلوبة، بل وسلوكهم المسار القانوني الذي حددته الدولة نفسها، وأضاف أن تحميلهم فجأة تكلفة محاسبية تعادل أعلى شريحة استهلاك دون تمييز، يثير العديد من التساؤلات الجدية حول مدى اتساق هذا القرار مع مبادئ العدالة الاجتماعية ومبدأ المساواة أمام القانون، فضلًا عن كونه يضع أعباء مالية إضافية على كاهل أسر تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية متزايدة.

بالمقابل، تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بشأن ما وصفه بأزمة العدادات الكودية وتطبيق تسعير جديد للكهرباء دون تدرج، مع تطبيقه بأثر رجعي على التعاقدات القائمة منذ عام 2011.

وأوضح "النائب" في طلبه المقدم استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن عددًا من المواطنين المشتركين بنظام العدادات الكودية فوجئوا خلال الأيام الماضية بظهور سعر 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة عند شحن كارت الكهرباء، الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول إلغاء نظام الشرائح المعمول به منذ سنوات.

وطالب النائب ضياء داود، بسرعة مناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة الطاقة بمجلس النواب، بحضور وزير الكهرباء، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتوضيح حقيقة التسعير الجديد وآليات تطبيقه.

إقرأ ايضا:

خبير طاقة يكشف أسباب توسع الدولة في استخدام العداد الكودي

وفر 3000 جنيه شهريًا وتخلص من العداد الكودي

تحويل العداد الكودي إلى قانوني، الخطوات والمستندات المطلوبة في 2026

Short Url