تقسيط رسوم التصالح في مخالفات البناء والمتر يبدأ من 125 جنيه

الأحد، 10 مايو 2026 04:34 م

إيهاب منصور عضو مجلس النواب

قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن هناك فرقًا واضحًا بين التعديلات القانونية المتعلقة بقانون التصالح على مخالفات البناء والإجراءات التنفيذية المطبقة على أرض الواقع، مؤكدًا أن العديد من المواطنين، يعانون حاليًا من عقبات إدارية تؤخر حصولهم على حقوقهم.

وأوضح أن بعض مواد القانون تتطلب تعديلات، بينما تكمن مشكلة رئيسية أخرى في عملية التنفيذ نفسها، إذ تعقد بعض الجهات التنفيذية الإجراءات على المواطنين، ذاكرًا أن التعديلات المقترحة تهدف إلى وضع أحكام قانونية واضحة، تمنع التنفيذ التعسفي وتحمي المواطنين من التأخيرات غير المبررة.

التقدم بطلب عضوية في اللجنة المسؤولة عن صياغة اللوائح

وأضاف النائب، أنه بعد مناقشة التعديلات في البرلمان، يعتزم التقدم بطلب عضوية في اللجنة المسؤولة عن صياغة اللوائح التنفيذية للقانون، مشيرًا إلى أن اللوائح التنفيذية تُعدّها الحكومة وليس البرلمان، وأنه يريد ضمان أن تنعكس المشاكل الحقيقية التي يواجها المواطنون في الإجراءات النهائية.

رسوم المعاينة تبدأ من 125 حتى 5 آلاف جنيه

وفيما يتعلق بعدادات الكهرباء ورسوم التسوية، أوضح منصور أن هناك فرقًا بين "رسوم المعاينة" ومبلغ التسوية النهائي، كما و تُدفع رسوم المعاينة مرة واحدة، وتعتمد على مساحة العقار المخالف.

وتبدأ رسوم الوحدات على سبيل المثال في القرى، من 125 جنيهًا مصريًا حتى 5 آلاف جنيه، بينما تكون الرسوم في المدن والمناطق الصناعية أعلى، وفقًا للجدول الرسمي.

إمكانية التقسيط

وأوضح أنه بعد دفع رسوم التفتيش، تحسب قيمة التسوية النهائية بناءً على سعر المتر المربع ومساحة المخالفة الإجمالية، ويمكن للمواطنين دفع المبلغ كاملًا والحصول على خصم 25%، أو تقسيطه على 3 سنوات بدون فوائد، أو على 5 سنوات بفوائد.

وأكد منصور، أن جدول الرسوم المعتمد بموجب اللوائح التنفيذية لقانون التسوية قيد التنفيذ حاليًا، مشيرًا إلى أن الرسوم تختلف باختلاف الموقع ومساحة المخالفة الإجمالية.