قرار جديد من الكهرباء بشأن رد رسوم مقايسات العدادات الكودية بعد سداد مبالغ التصالح

تساءل العديد من أصحاب عدادات الكهرباء الكودية خلال الأيام الماضية حول ما إذا كان سيتم استرداد رسوم المقايسة التي سبق وتم دفعها قبل تركيب عداد الكهرباء، في حالة دفع رسوم التصالح في مخالفات البناء وتحويل عداد الكهرباء إلى قانوني للعودة بالمحاسبة على نظام الشرائح بدلا من السعر الموحد للكيلو 2.74 جنيه.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن رسوم المقايسة - والتي قد تصل إلى مليون جنيه في بعض الحالات- لا علاقة لها برسوم التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الأخيرة تتبع وزارة التنمية المحلية ويتم إنهاء الإجراءات في المجلس المحلي التابع للوحدة المراد تقنين وضعها.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"إيجي إن"، أن رسوم المقايسة هى مستحقات لشركات توزيع الكهرباء فقط والتي تم إجرائها من خلال الشركة القابضة للكهرباء بعد إلغاء نظام المحاسبة بنظام الممارسة، لضمان المحاسبة العادلة ومنع هدر الطاقة.

تسهيلات جديد لتحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى قانونية

وكانت شركات توزيع الكهرباء قدمت حزمة تسهيلات غير مسبوقة لتحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى عدادات قانونية تعمل بنظام تسعير متدرج، والتي تستهدف إلى إزالة التفاوتات الكبيرة في الأسعار، إذ سيمكن التحويل المستهلكين من الاستفادة من تعريفة الكهرباء المدعومة بدلاً من السعر الثابت المطبق حاليًا على العدادات الكودية المحددة بـ2.74 جنيه.

وألغت شركات الكهرباء عمليات المعاينة إذ قررت شركات التوزيع الاعتماد كليًا على البيانات المسجلة مسبقًا في نظام شركة الكهرباء.

كما أشارت إلى أن عملية التحويل لن تتطلب استبدال العداد نفسه بل ستتم جميع الإجراءات من خلال تحديث بيانات المشترك رقميًا، وإصدار شريحة SIM جديدة مسبقة الدفع.

اقرا أيضا

«عداد الغفير»، الكهرباء تطلق آلية جديدة لمراقبة استهلاك العمارات والكشف عن السرقات