وزير الصناعة: التفتيش على 1707 مصنع خلال 4 أشهر.. ولم نغلق أي منشأة

الخميس، 14 نوفمبر 2024 05:55 م

كامل الوزير

كتبت/ روان جمال

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، إن قرار غلق أي مصنع يكون من خلال الوزير بعد العرض على مجلس الوزراء، وتابع: “مافيش مصنع اتقفل خلال الـ 4 أشهر الماضية، وتم التفتيش على 1707 مصنع خلال الـ 4 أشهر الماضية”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيا وتبسيط الإجراءات على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضى والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط.

وواصل نائب رئيس الوزراء، قائلا: "بقول لكل المستثمرين عايز تعمل مصنع ماتقلقش هتروح لجهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية.. فالاتصال بين المستثمر والموظف أصبح معدوماً".

وأوضح أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عقدت 10 اجتماعات منذ إنشائها، وتم وضع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتى تهدف لزيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج القومى المحلى من 14% إلى 20% سنوياً بحلول 2030، وأضاف أنه كان هناك 12 ألف متعثر ولا ينتج، وتم وضع خطة واستراتيجية لهذا الأمر.

وكان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أكد أنه تم وضع ضوابط لمسألة التفتيش على المصانع وقرارات غلق أي مصنع ، وأن ذلك يتم من خلال الوزير بنفسه بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الوزير ، إلى أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا ، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة ، أو من خلال أشخاص ، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية ، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة ، وتحت رئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وتابع وزير الصناعة : "التفتيش سيكون من خلال هذه الجهات معًا ، وبشكل جماعي وليس فردي ، حيث سيتم المرور المجمع على المناطق الصناعية جميعهم مرة واحدة ، ولا يستطيع أحد أن يقول لصاحب المصنع أنت مخالف ، بل يمكنهم كتابة تقرير فيه ملاحظات ، موجهين أصحاب المصانع بتلافيها .

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ، إلى أنه تم وضع ضوابط ومحددات لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها، والتصدي للسماسرة في هذا الصدد، وكذلك التزام كافة جهات الولاية بحظر أى إجراء ناقل للملكية ، إلا بعد استيفاء الشروط ، مما يفيد سداد كامل قيمة الأرض ، وكذلك فترة التشغيل الفعلية ، والتي لا تقل عن ثلاث سنوات، وهو ما يؤدي إلى ضمان أن المصنع يعمل .

Short Url