تجنب حرائق عدادات الكهرباء في المنازل والمصانع والمتاجر بهذه الخطوات
3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين
الرئيس السيسي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع تنزانيا في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة

أزمة العدادات الكودية، انتفاضة برلمانية ضد تسعيرة 2.74 جنيه للكيلو وات

الثلاثاء، 05 مايو 2026 03:02 م

عداد كودي- أرشيفية

نادية حسني

شهدت الساعات الأخيرة تحركات برلمانية بشأن القفزات غير المبررة في محاسبة استهلاك الكهرباء وتحويل المواطنين إلى أعلى شرائح دون سند واضح، مطالبين بآلية واضحة وشفافة لاحتساب الشرائح، بما يضمن العدالة.

تقدم النائب عمرو السعيد فهمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير التنمية المحلية بشأن القفزات غير المبررة في محاسبة استهلاك الكهرباء وتحويل المواطنين إلى أعلى شرائح دون سند واضح.

ممارسات غير مفهومة في احتساب استهلاك الكهرباء

وأكد عضو مجلس النواب، أنه في ظل ما يشهده الشارع من حالة غضب متصاعدة نتيجة الارتفاع غير المنطقي في فواتير الكهرباء، ويأتي طلب الإحاطة بشأن ما يتعرض له المواطنون من ممارسات غير مفهومة في احتساب الاستهلاك، أدت إلى تحميلهم أعباء مالية تفوق قدراتهم، ودون أي شفافية أو تفسير واضح.

وأوضح أن الشكوى متكررة ومؤلمة، إذ يفاجأ المواطن بانتقاله من شريحة محدودة إلى أعلى شريحة خلال شهر واحد فقط، رغم ثبات نمط استهلاكه، بما يطرح تساؤلات مشروعة حول دقة القراءة وعدالة المحاسبة.

وأشار إلى أنه ومن خلال شكاوى المواطنين بدائرة مركز المحلة الكبرى: “هناك أسر بسيطة كانت تسدد فواتير في حدود 150 إلى 200 جنيه، فوجئت بفواتير تتجاوز 600 و700 جنيه خلال شهر واحد فقط، دون أي تغيير في عدد الأجهزة أو نمط الاستخدام، وبعض العدادات لم يتم قراءتها فعليًا لعدة أشهر، ثم تم إصدار فواتير تراكمية دفعة واحدة، وضُمّت إلى شرائح أعلى، بما يخالف مبدأ العدالة في المحاسبة بجانب شكاوى من تسجيل قراءات تقديرية غير دقيقة، خاصة في القرى والعزب، ما يؤدي إلى تضخيم الاستهلاك بشكل غير حقيقي".

التحقيق في أسباب القفزات المفاجئة في فواتير الكهرباء

ولفت إلى أن هناك مواطنون تقدموا بشكاوى رسمية، ولم يتلقوا ردودًا واضحة أو حلولًا حاسمة حتى الآن، بما يمثل عبئًا قاسيًا على كاهل المواطن البسيط، ويهز الثقة في منظومة التحصيل والخدمات المقدمة.

وطالب النائب عمرو فهمي، الحكومة بسرعة التدخل واتخاذ إجراءات حاسمة، تشمل فتح تحقيق عاجل في أسباب القفزات المفاجئة في فواتير الكهرباء، مراجعة دقيقة لقراءات العدادات، خاصة في المناطق الريفية، بجانب وقف العمل بالقراءات التقديرية العشوائية التي تضر بالمواطنين، مع إعادة احتساب الفواتير محل الشكاوى وفقًا للاستهلاك الفعلي، إعلان آلية واضحة وشفافة لاحتساب الشرائح، بما يضمن العدالة، محاسبة أي تقصير أو تلاعب يثبت في هذا الملف.

وقال عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة، إن حماية المواطن من أي ظلم في فواتير المرافق ليست رفاهية، بل مسؤولية واجبة، ولن يقبل بتحميل المواطن أخطاء منظومة يجب أن تكون في خدمته لا عبئًا عليه.

أزمة تسعير استهلاك الكهرباء بنظام العدادات الكودية

وقدم النائب أحمد بلال، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن زيادة الأعباء على المواطنين بسبب أزمة تسعير استهلاك الكهرباء بنظام العدادات الكودية.

وتابع “بلال”، أنه وفي ضوء ما أعلنته الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن نظام العداد الكودي، والذي أوضحت فيه أن العداد الكودي هو وسيلة لقياس الاستهلاك الفعلي للوحدات المخالفة، وأن الهدف منه هو تقنين الأوضاع أو إزالة المخالفة وفقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وأن المحاسبة تتم دون دعم وبسعر التكلفة، وأنه لا يتم تطبيق أي محاسبة بأثر رجعي، وإنما يبدأ التطبيق من أبريل 2026، فقد أكدت الشركة أن ما تم تداوله بشأن زيادة غير مبررة أو إلغاء شرائح الاستهلاك لا أساس له من الصحة.

وأشار إلى أن المواطنين المشتركين بنظام العدادات الكودية فوجئوا بظهور تسعيرة تصل إلى 2.74 جنيه للكيلو وات ساعة عند شحن الكارت، بما أثار حالة واسعة من الجدل والقلق، وفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول مدى وجود تغيير فعلي في آلية التسعير، ومدى توافقه مع التصريحات الرسمية التي نفت أي زيادات غير مبررة.

كما أن هذا الوضع يثير إشكالية قانونية واجتماعية تتعلق بمبدأ المشروعية الإجرائية، وعدم جواز الإضرار بالمواطنين أو فرض أعباء مالية مفاجئة دون سند واضح أو إعلان رسمي مسبق، خاصة أن قانون التصالح ذاته لم ينص على توحيد سعر موحد للاستهلاك أو فرض زيادة جديدة، وإنما اقتصر على تنظيم عملية تقنين الأوضاع.

ولفت إلى أنه يترتب على هذا التغيير في التسعير والاشتراطات الإجرائية، زيادة كبيرة في الأعباء المالية على المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بما قد يؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية تمس شرائح واسعة من المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، بما يتعارض مع توجهات الدولة المعلنة نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع.

Short Url