زيادة أعباء، تحرك برلماني لإنهاء أزمة تسعير استهلاك الكهرباء بنظام العدادات الكودية

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، في ضوء ما أعلنته الشركة القابضة لكهرباء مصر بشأن نظام العداد الكودي وإقرار تسعيرته لتصل إلى 2.74 جنيه.

وأوضح «البرلسي»، أن العداد الكودي هو وسيلة لقياس الاستهلاك الفعلي للوحدات المخالفة، وأن الهدف منه هو تقنين الأوضاع، أو إزالة المخالفة وفقا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وأن المحاسبة تتم دون دعم وبسعر التكلفة، وأنه لا يتم تطبيق أي محاسبة بأثر رجعي، وإنما يبدأ التطبيق من أبريل 2026، فالشركة أكدت أن ما تم تداوله بشأن زيادة غير مبررة أو إلغاء شرائح الاستهلاك لا أساس له من الصحة.

تسعيرة تصل إلى 2.74 جنيه للكيلووات

وتابع: «إلا أنه خلال الأيام الماضية فوجئ المواطنون المشتركون بنظام العدادات الكودية بظهور تسعيرة تصل إلى 2.74 جنيه للكيلو وات ساعة عند شحن الكارت، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل والقلق، وفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول مدى وجود تغيير فعلي في آلية التسعير، ومدى توافقه مع التصريحات الرسمية التي تفت أي زيادات غير مبررة».

وأضاف كما أن هذا الوضع يثير إشكالية قانونية واجتماعية تتعلق بمبدأ المشروعية الإجرائية، وعدم جواز الإضرار بالمواطنين أو فرض أعباء مالية مفاجئة دون سند واضح أو إعلان رسمي مسبق، خاصة أن قانون التصالحذاته لم ينص على توحيد سعر موحد للاستهلاك أو فرض زيادة جديدة، وإنما اقتصر على تنظيم عملية تقنين الأوضاع.

ظهور اشتراطات إضافية

ولفت إلى أن هذه الإشكالية تتفاقم بظهور اشتراطات إضافية غير منصوص عليها قانونا، حيث يطاب من المواطن الذي حصل على نموذج 10 أو نموذج 8 بموجب قانون التصالح الجديد، ويرغب في تحويل العداد من كودي إلى منزلي، إحضار موافقة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن هذا الشرط يمثل عقبة إجرائية جديدة تزيد من تعقيدات عملية التقنين، وتلقي بظلال من عدم اليقين على الإجراءات المتوقعة بعد التصالح، وتضيف أعباء إدارية ومالية غير مبررة على المواطنين.

ورأى النائب أن هذا التغيير في التسعير والاشتراطات الإجرائية يترتب عليه زيادة كبيرة في الأعباء المالية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وهو ما قد يؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية تمس شرائح واسعة من المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، بما يتعارض مع توجهات الدولة المعلنة نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير إجراءات تقنين الأوضاع.

اقرأ ايضا

شكاوى من ظهور خصومات مفاجئة عند شحن عدادات الكهرباء الكودية، مصدر يوضح