عوامل خفية وراء ارتفاع أسعار الطاقة في مصر، وتوقعات بتضاعف استهلاك الكهرباء إلى 358 مليون كيلو وات

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 07:00 م

ارتفاع أسعار الكهرباء

نفيسه محمود

رفعت الحكومة أسعار الكهرباء على القطاع التجاري وكبار المشتركين والمصانع كثيفة الاستهلاك، والمحلات التجارية الكبرى بنسبة زيادة وصلت إلى 20%، ورفعت الأسعار على بعض الشرائح المنزلية، التي يزيد استهلاكها عن 1000 كيلو وات، بزيادة وصلت 16%، إذ ارتفع سعر الكيلو وات من 223 قرشًا إلى 258 قرشًا.

وجاءت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة للقطاع المنزلي كالتالي:-

الشريحة الأولى: من 1 إلى 50 كيلووات/ساعة: 68 قرشًا.. كما هي
الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 78 قرشًا.. كما هي
الشريحة الثالثة: من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 95 قرشًا- كما هي
الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 1.55 جنيه.. كما هي
الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 1.95 جنيه- كما هي
الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.10 جنيه- كما هي
الشريحة السابعة أكثر من 1000 كيلووات ساعة: 2.58 جنيه تم رفعها

ماهى العوامل الرئيسية التي تحدد أسعار الكهرباء؟

وتختلف أسعار الكهرباء، بناءً على مجموعة من العوامل التي تؤثر عليها بشكل مباشر، منها تكاليف إنشاء محطات توليد الكهرباء، والصيانة الدورية، وتكاليف التشغيل اليومية، والتمويل، وتشمل أيضًا تكاليف صيانة وتشغيل شبكة الكهرباء نفسها التي تنقلها، بمعنى أن المستهلك لا يدفع تكلفة إنتاج الكهرباء فقط، ولكن يدفع أيضًا تكلفة توصيلها وصيانة نقلها، وأرباح الشركات والهيئات المسؤولة عن جميع هذه العمليات.

ويحتاج نقل الكهرباء لشبكة لوجستية كبيرة، تشمل خطوط النقل والتي تتكون من آلاف الأسلاك والأبراج، المسؤولة عن نقل الكهرباء لمسافات طويلة بدون إهدارها، وتعتبر هذه تكلفة ضخمة، فبجانب أسعار شراء وتركيب هذه الخطوط، توجد تكلفة أخرى دورية وهى تكلفة الصيانة والتأمين.

وتوجد أيضًا خطوط توزيع، والتي تتكون من أعمدة الشوارع والأسلاك الموصلة بينها وبين المنازل وفي الشوارع، والمحولات الخافضة للجهد الكهربي الموجودة في كل مكان، والتي تحتاج دائمًا للتجديد حتى لا تنقطع الكهرباء، أو لا تستطيع التعامل مع شدة الكهرباء فتؤذي الأجهزة التي تصلها الكهرباء، بالإضافة إلى تكاليف الصيانة وإصلاح الإضرار التي قد تحدث بسبب الظروف الجوية أو الحوادث.

وتؤثر أيضًا تكاليف الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء على أسعارها، خاصة في الفترات التي يحدث فيها انقطاع أو نقص في الإمدادات، والتي قد تحدث نتيجة ظروف جوية، أو خلافات سياسية، أو حتى نتيجة حدوث أضرار في البنية التحتية المسؤولة عن النقل والتوزيع.

وتلعب الظروف الجوية دورًا كبيرًا في التأثير على أسعار الكهرباء، لأن ارتفاع درجات الحرارة يحتاج لزيادة تبريد المحطات وخطوط النقل والتوزيع، أما انخفاضها فيحتاج إلى توفير التدفئة اللازمة، ومع زيادة ضغط التكاليف على الشبكة وزيادة استخدام الوقود، تتحرك أسعار الكهرباء للزيادة.

تفاوت أسعار الكهرباء باختلاف فئة المستهلك

وعند تحديد سعر الكهرباء، لا يتم تطبيقها بنفس القيمة على الجميع، لأن في الغالب تكون الأسعار أعلى على القطاعات السكنية والتجارية مقارنة بأسعار القطاع الصناعي، ولكن ما الفرق؟

تؤثر حجم الكميات المستهلكة، وطرق التوصيل، على تحديد السعر، وهو ما يؤثر في النهاية على قيمة الفاتورة ويجعلها متفاوتة بين المنازل والمصانع، فمثلًا إذا قارنا تكاليف التوزيع، نجد أنها باهظة أكثر بالنسبة للقطاعات السكنية والتجارية، لأنها تحتاج لشبكات نقل وتوزيع أكبر، بكميات أسلاك وعدد محولات أكبر، وهذه البنية التحتية تضغط على الفاتورة النهائية.

وإذا قارننا حجم الاستهلاك، نجد أن القطاع الصناعي يستهلك كميات ضخمة من الكهرباء، فمنشأة صناعية واحدة قادرة على أن تستهلك في يوم، نفس الكمية التي تستهلكها منطقة سكنية في شهر، وبالتالي فإن مقارنة تكلفة خدمة هذه المنشأة تكون أقل بكثير من خدمة المنطقة السكنية، التي تحتوي على آلاف المنازل والمحلات، لذلك يقل السعر.

ويجب أيضًا توضيح أن المنازل بطبيعة الحال تحتاج لمحولات كهربائية، ومعدات أكثر من المنشآت الصناعية، وبالتالي فإن البنية التحتية بتكلفتها وصيانتها تختلف، لأن المنازل تحتاج لجهد كهربائي منخفض فتحتاج للمولدات والمحولات للتعامل معها، أما المصانع فيمكنها التعامل مع الجهد الكهربائي العالي، وبالتالي فإن تكاليف التحويل والتوزيع تكون أقل.

ومن المهم أيضًا التأكيد على أن أسعار الكهرباء قد تختلف من منطقة لأخرى، في حالة اختلاف مدى توفر محطات توليد الكهرباء، ومدى توفر الوقود، وأنواعها، واللوائح التنظيمية لتسعير الطاقة.

تتبع استهلاك الكهرباء في مصر آخر 25 عامًا

ووفقًا لبيانات التقارير السنوية للشركة القابضة لكهرباء مصر، استهلكت البلاد للسنة 2023/2024 حوالي 179,192 مليون كيلو وات في الساعة، مسجلة أعلى استهلاك للكهرباء في تاريخ الجمهورية، بزيادة 5.67% عن السنة 2022/2023، التي توصل فيها الاستهلاك إلى 169,579 مليون كيلو وات في الساعة.

السنة	كمية الطاقة المستهلكة (مليون ك.و.س)
2024/2023	179,192
2023/2022	169,579
2022/2021	163,985
2021/2020	154,176
2020/2019	148,517
2019/2018	151,908
2018/2017	157,610
2017/2016	151,606
2016/2015	156,300
2015/2014	146,645
2014/2013	143,585
2013/2012	140,918
2012/2011	135,838
2011/2010	126,934
2010/2009	120,180
2009/2008	112,617
2008/2007	107,226
2007/2006	98,812
2006/2005	92,829
2005/2004	85,781
2004/2003	80,655
2003/2002	74,947
2002/2001	69,431
2001/2000	64,807
2000/2019	60,863

وتشير هذه البيانات إلى أن استهلاك الكهرباء في مصر يشهد زيادة مستمرة، ويعتبر العامل الأساسي في زيادتها هو النمو السكاني الضخم الذي تعاني منه البلاد، إذ وصل حاليًا إلى 108 مليون نسبة، ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فمن ديسمبر 2024 حتى أغسطس 2025، سجلت البلاد زيادة مليون نسبة، وذلك خلال 287 يومًا فقط.

ويبلغ متوسط أعداد المواليد اليومية حوالي 5165 مولودًا، بمتوسط 215 مولودًا في الساعة الواحدة، أي أنه يوجد مولود جديد كل 16.7 ثانية، ومع كل زيادة سكانية يزداد الضغط على الاستهلاك المنزلي للكهرباء.

ولا تعتبر الزيادة السكانية العامل الوحيد الذي يضغط على استهلاك الطاقة في مصر، فمع التوسع العمراني في المدن الجديدة مثل العلمين والعاصمة الإدارية، يزداد الاستهلاك، بجانب أيضًا التوسع في الصناعات الثقيلة واتجاه الحكومة في التوطين المحلي لأكبر عدد من الصناعات لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

ويوجد مستهلك مهم غير مرئي للطاقة، وهو مراكز البيانات والخدمات الإلكترونية، والتي تستهلك كميات ضخمة من الكهرباء بسبب آلية عملها وحاجاتها المستمرة للتبريد، ومع تحول مصر تدريجيًا وبخطوات سريعة نحو الوصول الكامل للتحول الرقمي يزداد الضغط على الاستهلاك، ومؤخرًا كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تضع خطة لتطوير صناعة مراكز البيانات لجذب المزيد من الاستثمارات للبلاد.

وتحاول الحكومة تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة مثل الغاز، والبترول بسبب الأزمات المتكررة التي يتعرض لها القطاع، ما يسبب تعطيل في الإمدادات وارتفاع الأسعار بجانب تلويث البيئة، واستبدالها بموارد طبيعية وأقل تكلفة، إذ تسعى البلاد إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة في الحصول على 42% من الطاقة المستهلكة بحلول 2030، وأن تصل النسبة إلى 65% بحلول 2040.

تنبؤات وتوقعات استهلاك الكهرباء في مصر

كما ذكرنا فإن البلاد استهلكت كهرباء في السنة 2023/2024 بنسبة زيادة 5.67% عن السنة 2022/2023، ومع المؤشرات الموجودة حاليًا وزيادة المستهلكين والطلب على الكهرباء، فهذا معناه أن حجم الاستهلاك في ارتفاع مستمر، وإذا افترضنا أن معدل النمو لن يقل عن نسبة الزيادة الأخيرة المسجلة 5.67%، وباستخدام قاعدة السبعين، فيمكن توقع أن مصر بحلول عام 2036 سيتجاوز استهلاكها 358 مليون كيلو وات في الساعة.