لـ«حماية الأطفال»، غرامات وعقوبات قانون الأسرة الجديد تصل للحبس

الثلاثاء، 05 مايو 2026 01:12 ص

قانون الأسرة

اتخذ مشروع قانون الأسرة الجديد 2026، المحال اليوم إلى اللجنة المشتركة بمجلس النواب، نهجًا أكثر حسمًا في مواجهة النزاعات الأسرية، من خلال إقرار منظومة عقابية مشددة تستهدف ضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وحماية حقوق الأطفال من التعسف، أو الاستخدام كوسيلة ضغط بين الأطراف.

وأفرد المشروع حزمة من العقوبات المنظمة لحق «الاستضافة»، إذ نص على توقيع غرامة مالية تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه على كل من يمتنع عن تنفيذ حكم الاستضافة أو يعرقل تنفيذه. كما أجاز توقيع عقوبة الحبس البسيط في حالات تكرار الامتناع عن إعادة الصغير للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة، أو في حال ثبوت التعنت الكيدي. كذلك خول القاضي سلطة حرمان الطرف غير الحاضن من حق الاستضافة لفترة محددة حال الإخلال بواجباته.

وفيما يتعلق بمواجهة ظاهرة تهريب الأطفال إلى الخارج، شدد المشروع العقوبات، إذ نص على الحبس لمدة لا تقل عن عام لكل من يقوم بالسفر بالصغير خارج البلاد دون إذن كتابي من الطرف الآخر أو تصريح من قاضي الأمور الوقتية. كما أتاح للطرف المتضرر استصدار قرار عاجل بمنع الصغير من السفر حال توافر دلائل على نية تهريبه.

ولم يغفل المشروع حماية أموال القصر، حيث قرر تطبيق العقوبات المقررة لجريمة خيانة الأمانة على كل وصي أو ولي يثبت تبديده لأموال القُصّر أو التصرف فيها بما يضر بمصالحهم، فضلًا عن تشديد العقوبات في حالات إخفاء التركات أو المستندات عن الجهات المختصة.

واستحدث المشروع عقوبة على عدم توثيق الطلاق، حيث ألزم الزوج بتوثيقه خلال 30 يومًا من وقوعه، مع توقيع غرامة مالية في حال المخالفة، مع احتفاظ الزوجة بحقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم الإخطار أو التأخير في التوثيق.

كما منح قاضي التنفيذ بمحكمة الأسرة، صلاحيات موسعة لفرض غرامات تهديدية يومية على من يعرقل تنفيذ الأحكام، خاصة فيما يتعلق بالنفقة أو تسليم الصغير، بما يضمن سرعة إنفاذ القرارات القضائية وتحقيق الردع المطلوب.

Short Url