إثبات الخطوبة بمحضر رسمي، ورد الشبكة في هذه الحالة بقانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين

فرض مشروع قانون الأحوال الشخصية المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، إثبات الخطبة (الخطوبة) بمحضر رسمي يتضمن تفاصيل (الشبكة، الهدايا، والموعد المحدد للزواج).

 ونصت المادة 8 من القانون على أنه في حال عدل الخاطب عن الخطبة دون سبب مقبول، فلا يحق له استرداد الشبكة، بينما تلتزم المخطوبة بردها إذا كان العدول من طرفها.

سن الخطوبة

ووضع القانون تعريفاً للخطبة بأنها "وعد متبادل غير ملزم بالزواج"، وحدد سن 18 عامًا كحد أدنى لإتمامها، ومن أبرز ملامح هذا الباب، إلزام الخاطبين بتقديم شهادة طبية رسمية وشهادة خلو من الموانع الدينية قبل عقد الخطبة.